الإمارات تتفوق عربياً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي
بات الذكاء الاصطناعي موضوعًا شائعًا في العناوين الرئيسية، حيث تصدر واجهة النقاشات حول الاستثمار والتشريعات والأداء الحكومي. لا تقتصر جهود الحكومات على تعزيز الابتكار في هذا المجال وإنشاء الأطر التنظيمية، بل تسعى أيضًا إلى دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها العامة.
لقياس مدى تقدم الحكومات في تبني الذكاء الاصطناعي، يُصدر مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي سنويًا من قبل مؤسسة “أوكسفورد إنسايتس”. تضمن نسخة العام الحالي 193 دولة، وتقيّم جاهزيتها لتبني هذه التكنولوجيا من خلال 39 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 3 ركائز أساسية: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية التحتية.
تُظهر المنطقة العربية تباينًا ملحوظًا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في التصنيف العام. فتبرز الإمارات العربية المتحدة كرائدة في المنطقة، مدفوعة بنتائجها المتميزة في جميع الركائز الثلاث، مما يجعلها في المرتبة 18 على مستوى العالم.
من ناحية أخرى، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة هامة بنشر مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي. يهدف هذا الإطار إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
بشكل عام، تُشير هذه التطورات إلى اهتمام متزايد من قبل الحكومات العربية بالذكاء الاصطناعي وإمكانياته. تُقدم هذه التقنية فرصًا هائلة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الابتكار، وتُعد جاهزية الحكومات عاملًا حاسماً في الاستفادة من هذه الإمكانيات.
