هيئة المصارف الأوروبية تبحث عن خبراء في مجال العملات الرقمية مع اقتراب تطبيق قوانين MICA
فتحت هيئة المصارف الأوروبية، وهي الجهة الرقابية المالية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالإشراف على تنظيم العملات المستقرة، باب التوظيف للخبراء في مجال العملات الرقمية.
تسعى الهيئة إلى شغل ثلاث وظائف جديدة وهي، أخصائي لمراقبة أسواق العملات الرقمية والتمويل اللامركزي، وخبير في السياسات للمساعدة في تصنيف الأصول الرقمية وفقًا للتصنيفات القانونية الجديدة، بالإضافة إلى خبير آخر للإشراف على تنفيذ قوانين العملات الرقمية والأمن الإلكتروني.
يقترب إطار أسواق الأصول الرقمية (MiCA) من الموعد النهائي الأول له تقريبًا، حيث ستدخل قواعد العملات المستقرة حيز التنفيذ في 30 يونيو، بينما ستدخل قواعد مزودي خدمات العملات الرقمية حيز التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر.
يعني هذا أن الجهات التنظيمية ومنصات العملات الرقمية التي تستهدف أسواق الاتحاد الأوروبي ستضطر إلى إخراج العملات المستقرة التي لا تتوافق مع متطلبات الاحتياطي، وقواعد الحوكمة، وإجراءات الحماية.
لا يزال لدى القطاع الكثير من الأسئلة حول كيفية عمل بعض القواعد بشكل عملي. وقال متحدث باسم هيئة المصارف الأوروبية لـ DL News: “تواصل الهيئة أيضًا العمل مع السلطات الإشرافية الوطنية لضمان التنفيذ والتطبيق المتسقين للنظام.”
كانت هيئة المصارف الأوروبية مسؤولة عن تسوية تفاصيل تنفيذ MiCA على مدار السنوات الماضية، ونشرت الإرشادات النهائية في شهر يونيو.
هذا ولم يتم إدراج البروتوكولات اللامركزية ضمن إطار عمل أسواق الأصول الرقمية. ومع ذلك، ستكون المفوضية الأوروبية ملزمة بإعداد تقرير حول التمويل اللامركز وتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تنظيم.
تراقب هيئة المصارف الأوروبية التطورات في أسواق العملات الرقمية وقد تساهم بنتائج تحقيقاتها مع المفوضية.
والآن بعد إصدار الإرشادات النهائية، أصبح من واجب المشرف المصرفي الآن التأكد من اتباع السلطات الوطنية لها.
كما ستلعب هيئة المصارف الأوروبية أيضًا دورًا في صياغة أي تشريع إضافي للتمويل اللامركزي (DeFi).
