موافقة الجهات التنظيمية العالمية على آلية الإفصاح عن تعرض البنوك للأصول الرقمية
وافقت الجهات التنظيمية العالمية على معايير وآلية جديدة لإفصاح البنوك عن تعرضها للأصول الرقمية بدءًا من يناير 2026. جاء هذا الإعلان يوم الأربعاء، بتأخير عام عن المخطط له في الأصل.
وقالت لجنة بازل للإشراف المصرفي: “تهدف هذه الإفصاحات إلى تعزيز توافر المعلومات ودعم الانضباط في السوق.” وتتألف اللجنة من جهات تنظيمية مصرفية من الاقتصادات الرئيسية في العالم الذين يلتزمون بتطبيق المعايير المتفق عليها. وناقشت اللجنة التأثير الاحترازي على رأس المال من الودائع على شكل أصول رقمية والعملات المستقرة، وهي عملات رقمية مدعومة بأصول مثل الدولار.
استنادًا إلى التطورات الحالية في السوق، فإن المخاطر من هذه الأدوات “يتم استيعابها بشكل عام” من خلال معايير بازل الحالية، مما يشير إلى عدم التخطيط حاليًا لقواعد رأس مال إضافية. وأضاف البيان: “ستواصل اللجنة مراقبة هذا المجال والتطورات الأخرى في أسواق الأصول الرقمية.”
كما اتفق أعضاء لجنة بازل على اتباع نهج أكثر نشاطًا في التعامل مع المخاطر التي تواجه البنوك من استخدامها المتزايد للأطراف الثالثة، مثل الحوسبة السحابية لتنفيذ الأنشطة الرئيسية. وقالت اللجنة إنها ستتشاور في وقت لاحق من هذا الشهر حول مبادئ جديدة لتحل محل التوجيهات الحالية الأقل صرامة.
كما تم تحديث اللجنة حول استشارة عامة مغلقة بشأن قواعد جديدة لإفصاح البنوك عن مخاطرها المالية المتعلقة بالمناخ بموجب “الركيزة الثالثة” من قواعد رأس المال. وقال البيان: “وافقت اللجنة على مواصلة العمل على إكمال هذا الإطار كجزء من نهجها الشامل للتعامل مع المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.”
وفي أخبار ذات صلة، أصدر مصرف الإمارات المركزي مؤخرا قانون ينظم إصدار العملات الرقمية المستقرة. سمح المنظمون في الإمارات باستخدام العملات المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومع ذلك، يتعين على العملات المدعومة بعملات أخرى التسجيل لدى البنك المركزي أو إخطاره بها في حالة العملات المستقرة الموجودة أصلاً، بهدف الحصول على بيانات وتقارير غير موجودة على منصات البلوكتشين. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تجنب إنشاء اقتصاد خفي مشابه للنقد، مع السماح للبنوك المحلية بالتعامل مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بشكل طبيعي وفتح حسابات بنكية للعملاء. لن تحتفظ البنوك في الإمارات بالأصول الرقمية بعد، ولكن ستدير العملات المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي وربما الأصول الممثلة رقمياً أو الرموز التي تمثل الأصول الحقيقية (RWAs)، ما لم تظهر البنوك اهتمامًا أكبر بأعمال الحفظ الأمين.
