لجنة الأوراق المالية تضع قواعد جديدة للإبلاغ عن العملات الرقمية للوسطاء الماليين
بينما يواصل مجلس النواب الأميركي رفض نقض الرئيس للوائح المحاسبية SAB 121، تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الآن بعض التخفيف بشأن الإبلاغ عن العملات الرقمية للبنوك وشركات الوساطة المالية.
أتاحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية الآن مسارًا جديدًا للبنوك وشركات الوساطة المالية لتجنب الإبلاغ عن حيازات عملائها من العملات الرقمية في ميزانياتها العمومية. ومع ذلك، يحتاج البنك إلى التأكد من تخفيف جميع المخاطر المرتبطة بذلك. فهذه خطوة مرحب بها كرد على الإرشادات المحاسبية المثيرة للجدل بشأن العملات الرقمية والتي تحولت إلى مسألة خلاف قوي في الكونغرس.
وقال مصدر مطلع في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على الأمر إن موظفي اللجنة قد بدأوا بالفعل في تقديم إرشادات حول ترتيبات معينة لا تجعل من الإلزامي الإبلاغ عن التزام حيازات العملات الرقمية في الميزانيات العمومية.
لقد أجرى العديد من كبار اللاعبين في مجال الخدمات المصرفية استشارات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على مدار العام الماضي. كما حصلوا أيضًا على الموافقة على تجاوز الإبلاغ عن الميزانية العمومية مع التأكد من حماية أصول العملاء في حالة الإفلاس.
ووفقًا للمصدر عينه، فقد طالبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية البنوك بمزيد من الإجراءات، بما في ذلك الضمانات الداخلية لتعزيز حماية هذه الحيازات.
هذا ويمكن أن ينطبق موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن محاسبة العملات الرقمية على العديد من شركات العملات الرقمية الأخرى في الولايات المتحدة التي تقدم خدمات مماثلة لحاملي العملات الرقمي. يجادل المقرضون بأن القواعد المحاسبية الصارمة تمنعهم من تقديم خدمات العملات المشفرة لأن الميزانيات العمومية الأكبر ستؤدي إلى متطلبات رأس المال من البنوك، وليس من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
كما طالبت مجموعات التجارة المصرفية والمالية الكونغرس بإلغاء توجيهات الموظفين، والتي تعمل كقاعدة للوكالة. في يوم الخميس، فشل مجلس النواب في نقض الفيتو الرئاسي على إجراء يسعى إلى إلغاء نشرة الموظفين المحاسبين رقم 121، وبالتالي ترك القاعدة المحاسبية كما هي.
وأضاف المصدر أيضًا أن البنوك نجحت في المناقشات المغلقة مع موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في القول بأن المحافظ المالية وصناديق تداول البيتكوين الفورية يجب أن تكون خارج نطاق إرشادات العملات الرقمية.
