كوريا الجنوبية تدرس تأخير ضريبة أرباح العملات الرقمية حتى عام 2028
وفقًا لتقارير حديثة، تدرس الحكومة الكورية الجنوبية والحزب الحاكم تأجيل تطبيق ضريبة أرباح استثمار العملات الرقمية لمدة ثلاث سنوات أخرى. من شأن هذه الخطوة تأخير فرض الضريبة من يناير 2025 إلى يناير 2028. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر عند إعلانها عن قانون الضرائب المعدل للعام المقبل.
بدأ النقاش حول ضريبة العملات الرقمية في عام 2021 خلال إدارة مون جاي إن عندما أقر المجلس الوطني مشروع قانون لفرض ضرائب على أرباح العملات الرقمية. في الأصل كان من المقرر أن يبدأ العمل به في أكتوبر 2021، ولكن تم تأجيل التنفيذ إلى يناير 2023 بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ظل إدارة يون سوك يول الحالية، تأخر العمل به مرة أخرى إلى يناير 2025. وكانت المخاوف من أن تؤدي الضريبة إلى إرهاق المستثمرين وتعطل السوق السبب الرئيسي وراء هذه التأجيلات.
هذا وتسلط المنشورات الإخبارية المحلية الضوء على عدم الرضا المتزايد بين المستثمرين الكوريين الجنوبيين بشأن ضرائب العملات الرقمية، خاصة مع الانخفاض الأخير في سوق العملات الرقمية. تظهر بيانات لجنة الخدمات المالية (FSC) زيادة كبيرة في عدد مستثمري العملات القمية، حيث بلغت 6.45 مليون اعتبارًا من مايو 2024. وعلى الرغم من هذا النمو، انخفض حجم التداول اليومي في المنصات المحلية بشكل كبير من 20 تريليون وون في مارس إلى 2 تريليون وون مؤخرًا.
ويحذر المطلعون على السوق من أن فرض ضريبة دخل العملات الرقمية العام المقبل قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في أحجام التداول حيث يتجنب المستثمرين السوق. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن استعداد الحكومة لفرض الضريبة. يجادل المنتقدون بأن الأنظمة والتحضيرات المؤسسية اللازمة لم يتم وضعها بعد، مما يجعل فرض ضريبة واسعة النطاق غير عملي.
إلى ذلك، لا يزال الجدل حول ضريبة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية يتأثر بالرأي العام. انتقد بعض قادة المعارضة تأجيلات الحكومة، وعزوها إلى عدم كفاية الاستعدادات. يجادلون بأن الحكومة كان يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الضريبة، بغض النظر عن المشاعر العامة.
في حين تستعد الحكومة للإعلان عن قانون الضرائب المعدل الخاص بها، يظل التأجيل المحتمل لضريبة العملات الرقمية قضية مهمة لكل من المستثمرين وصانعي السياسات في كوريا الجنوبية.
