روسيا تقترح السماح للمنصات التقليدية بتداول الأصول الرقمية لمجموعة من المستثمرين

كشفت وكالة “إنترفاكس” أن وزارة المالية الروسية اقترحت السماح لمنصات التداول التقليدية بإدارة تداول الأصول الرقمية لمجموعة مختارة من المستثمرين.
تحدد مسودة رد حكومي على اثنين من التشريعات إمكانية إنشاء لوائح خاصة “لإجراء تداول منظم للعملات الرقمية، المعترف بها كسلعة، على أساس رخصة منصة أو رخصة نظام تداول”.
ويقتصر الوصف على تمديد الرخصة أو المؤهلات “على دائرة محدودة من المستثمرين المؤهلين بشكل خاص” ولا يشمل معايير التأهيل.

وفقًا للتقرير، يضم سجل البنك المركزي الروسي للتراخيص الخاصة بالمنصات وأنظمة التداول سبع شركات: بورصة موسكو، وبورصة سانت بطرسبرغ، وبورصة سانت بطرسبرغ التجارية الدولية (SPIMEX)، وبورصة العملات الأجنبية في سانت بطرسبرغ (SPCE)، والبورصة الشرقية، والبورصة الوطنية للسلع، وبورصة CTS.
وفي هذا الصد، قال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة سوق المال في مجلس الدوما، للوكالة الإخبارية إن أكبر البورصات الروسية يمكنها بالفعل دعم تدفقات العملات الرقمية ويمكن للشركات “الاندماج في العملية على الفور” في ظل الظروف القانونية المناسبة.
وأضاف أكساكوف أن بعض المنصات تقوم بالفعل بأعمال متعلقة بهذا الأمر.

كما تتناول المسودة الحكومية التي تحتوي على اقتراح المنصة تنظيم تعدين العملات الرقمية وتسويات العملات الرقمية في نظام قانوني تجريبي.
تحدد مسودة الرد الأخيرة وضعًا معترفًا به للعملات الرقمية و “إمكانية إجراء معاملات صرف أجنبي بالعملات الرقمية، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع بموجب اتفاقيات (عقود) التجارة الخارجية”.

هذا وأمر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وزارة المالية والبنك المركزي والكيانات الأخرى في روسيا بإنشاء آلية دفع دولية للعملات الرقمية في عام 2022. ويمكن أن يمنح التشريع البنك المركزي الحق في تطوير منصة تجريبية لتسوية العملات الرقمية الدولية ابتداءً من سبتمبر.
كما تؤكد مسودة الرد الأخيرة أن اللوائح العامة، وليس المتخصصة، يمكن أن تستوعب مدفوعات الأصول الرقمية في التجارة الخارجية إذا اكتسبت الأصول الوضع المناسب.
إلى ذلك، تدرس روسيا أيضًا إضفاء الشرعية على استخدام العملات المستقرة للمدفوعات الدولية ولديها خطط لتعزيز استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.