صناديق إيثيريوم الفورية قد تستهدف 5.4 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأشهر الأولى

كشفت دراسة بحثية صادرة عن بنك سيتي الأسبوع الماضي، أن صناديق تداول الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة، قد تشهد تدفقات صافية أقل بكثير من نظيراتها المدعومة بالبيتكوين، حيث تتراوح التوقعات بين 30٪ إلى 35٪ فقط من مستويات التدفقات إلى صناديق البيتكوين. وذكرت الدراسة أن صافي التدفقات المتوقعة لهذه الصناديق خلال ستة أشهر تقع ضمن نطاق 4.7 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، إلا أن البنك حذر من أن هذه التدفقات وعلاقة العائد على إيثيريوم بهذه التدفقات قد تكون أقل من التوقعات.

وجاء في الدراسة التي قادها المحلل أليكس ساوندرس وفريقه: “يعود أحد أسباب ذلك إلى أنه في حين أن عقود إيثيريوم الفورية قد توفر فوائد تنويع الاستثمار على المدى الطويل، نظرًا لتعدد حالات استخدامها الأوسع والأكثر اختلافًا مقارنة بالبيتكوين، إلّا أن هذا الأمر لا ينطبق حاليًا”.

وعلى أعتاب بدء تداول صناديق تداول الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة، بعد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا العام على طلبات الإدراج المقدمة من الجهات المصدرة، والتي من المتوقع أن يبدأ تداولها الأسبوع المقبل، يرى بنك سيتي أن المستثمرين الذين يميلون إلى شراء هذه الصناديق بدلاً من الممثلات الرقمية نفسها، قد ينظرون إلى البيتكوين والإيثيريوم على أنهما أصول متشابهة بدرجة كافية لتوزيع استثماراتهم بينهما بدلاً من التعامل معهما كأصول منفصلة. وهذا يعني أن إيثيريوم قد تشهد تدفقات كانت مخصصة في الأصل لصناديق تداول البيتكوين الفورية، بدلاً من تخصيصات إضافية.

وأشار البنك إلى سبب آخر محتمل لضعف التدفقات المتوقعة، وهو عدم توفير صناديق تداول الإيثيريوم الفورية لإمكانية “التجميد” على شبكة إيثيريوم، وهي عملية إيداع العملات الرقمية بهدف التحقق من صحة المعاملات وكسب مكافآت عليها.
كما أضاف البنك أن البيتكوين تستفيد أيضًا من ميزة كونها العملة الرقمية الأولى التي حققت رواجًا كبيرًا، حيث شهدت تدفقات بمليارات الدولارات وتفوقًا قويًا على أداء العملات الأخرى قبل الموافقة على إدراج صناديق تداول الإيثيريوم الفورية في شهر مايو الماضي.

ومع ذلك، لا يزال هناك بصيص أمل، إذ تشير الدراسة إلى أن توقيت إطلاق صناديق تداول الإيثيريوم الفورية قد يتزامن مع تحول محتمل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو التيسير النقدي، مما قد يعني انخفاض أسعار الفائدة، وتعافي سوق الأسهم، وضعف الدولار الأميركي، وهي بيئة اقتصادية كلية داعمة للعملات الرقمية بشكل عام.