الأرجنتين تضع إطارًا قانونيًا لتنظيم العملات الرقمية والأصول غير المعلنة

أصدرت الأرجنتين القواعد التي ستحكم الحزمة التشريعية المعتمدة سابقًا والتي تؤثر على إدراج العملات الرقمية والأصول غير المصرح بها الأخرى في النظام الضريبي للبلاد. ستكون المزايا متاحة فقط للمكلفين الذين يحتفظون بأصولهم لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المسجلين. سيُعفى هؤلاء المكلفون من الضرائب على ما يصل إلى 100,000 دولار أميركي تحتفظ بها في العملات الرقمية.
حددت حكومة الأرجنتين نطاق ومدى تطبيق الفصل المالي من قانون (Omnibus ) الذي تم إقراره مؤخرًا على السلع والأصول غير المصرح بها، بما في ذلك العملات الرقمية. الآن، يمكن للأرجنتينيين إدراج أصول العملات الرقمية غير المصرح بها التي تقل قيمتها عن 100,000 دولار أميركي كجزء من ممتلكاتهم ودفع ضرائب صفرية مقابل ذلك، باتباع بعض القواعد الأساسية.

على سبيل المثال، للاستفادة من هذه الميزة، يجب أن تحتفظ العملة الرقمية التي سيتم التصريح عنها لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المعتمدين محليًا. لذلك، يجب أن يتم تسجيل هذه البورصات مسبقًا في سجل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذي أطلقته لجنة الأوراق المالية الوطنية (CNV)، وهي هيئة الرقابة على الأوراق المالية في البلاد.

في حين أن العديد من البورصات العالمية لا تزال غير مسجلة، فإن القواعد تنص على نقل الأموال المحتفظ بها في هذه البورصات إلى بورصة مسجلة مسبقًا للحصول على المزايا التي تنطوي عليها هذه القواعد.
وأوضحت لوسي كابوتو، وزيرة الاقتصاد الأرجنتينية، نطاق تطبيق هذه القاعدة، قائلةً: إنه معدل صفر للمبالغ التي تزيد عن 100,000 دولار أميركي، طالما أنك تدخلها في النظام المالي الأرجنتيني ولا تنسحبها حتى عام 2026، أو تخصصها لأنواع معينة من الاستثمارات التي سيتم تحديدها من قبل السلطة التنفيذية.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن العملات الرقمية لن تدفع ضرائب معينة بعد التصريح بها. بعد الدخول إلى النظام المالي الأرجنتيني، سيضطر حاملو هذه الأصول إلى دفع ضرائب على السلع الشخصية وأرباح رأس المال والضرائب الأخرى عند الاقتضاء. سيكون لدى دافعي الضرائب مهلة حتى 31 مارس لإعلان عن العملات الرقمية لديهم وفقًا لشروط هذا القانون.