قلق بشأن غياب إطار تنظيمي وضريبي للعملات الرقمية في اليونان

أعربت السلطات والمستثمرون في اليونان عن قلقهم بشأن عدم وجود إطار تنظيمي وضريبي واضح للعملات الرقمية. وتأتي مخاوفهم في الوقت الذي تشهد فيه معدلات اعتماد الأصول الرقمية ارتفاعًا غير مسبوق في البلاد.
تشهد اليونان في الآونة الأخيرة طفرة في اعتماد العملات الرقمية، يقودها الشباب البالغين، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم حول الثلاثين عامًا. بدأ الاهتمام اليوناني بالأصول الرقمية في الازدياد منذ الأزمة المالية التي بدأت عام 2009.

وفقًا لـ “ستاتيستا”، من المتوقع أن يصل معدل استخدام العملات الرقمية في اليونان إلى 61٪ بحلول نهاية عام 2024، في حين يُقدّر أن يصل عدد المستخدمين إلى حوالي 6 ملايين بحلول عام 2025. ومع تزايد نسبة السكان الذين يمتلكون العملات الرقمية، بدأت السلطات اليونانية في الاجتماع من أجل احتواء أنشطة العملات الرقمية والاستفادة الكاملة من مزايا هذه الأصول الرقمية.
باعتراف اليونان نفسها، فهي تفتقر إلى إطار قانوني مناسب لإدارة هذا القطاع المتنامي، فيما تخشى السلطات الضريبية من قيام المستثمرين بتقليل أرباحهم أو عدم الإبلاغ عنها على الإطلاق.

وفقًا لصحيفة “جريك سيتي تايمز”، لا تعترف اليونان رسميًا بالعملات الرقمية بشكل كامل، مما يخلق “فراغًا تشريعيًا يستغله بعض المستثمرين”.
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الشائكة المتعلقة باستخدام الأصول الرقمية، شكلت اليونان لجنة مخصصة تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على توصيات لوزارة الاقتصاد والمالية الوطنية. يُتوقع أن تحدد هذه التوصيات بشكل واضح تعريف العملات الرقمية والضرائب المفروضة عليها وكذلك سبل مراقبة هذا القطاع.

وتشير تقارير صحيفة “جريك سيتي تايمز” إلى أن مصادر مطلعة على التطورات أشارت إلى أن اليونان تفكر في تصنيف أرباح العملات الرقمية على أنها “أرباح رأسمالية من بيع الأوراق المالية”. وبناءً على ذلك، ستخضع لمعدل ضريبة بنسبة 15٪. ووفقًا للتقرير، فإن هذا التشريع سيكون خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العملات الرقمية الذي يشهد نموًا هائلاً في البلاد.
حاليًا، لا يرد ذكر نظام ضريبة العملات الرقمية في قانون ضريبة الدخل في البلاد، على الرغم من أن إرشادات هيئة الضرائب المستقلة تشير إلى أن أرباح معاملات البيتكوين “قد تخضع لضريبة الدخل”.

فمع وجود إطار تنظيمي واضح، يمكن للبلاد أن توفر الوضوح للمستثمرين بينما تقوم السلطات بفرض ضرائب على هذا القطاع بشكل فعال وسد “الفجوة الضريبية القائمة”.
وليست اليونان الدولة الوحيدة التي تعمل على إطار ضري لقطاع العملات الرقمية لديها. فعلى الرغم من تأجيل وتأخير تنفيذ ضريبة العملات الرقمية، تعمل كوريا الجنوبية أيضًا على إطار لفرض ضرائب على أرباح تداول العملات الرقمية. كان من المقرر أن يبدأ سريان ضريبة أرباح العملات الرقمية في 1 يناير 2025، لكن البلاد اقترحت تأجيلها لمدة ثلاث سنوات.