لجنة بازل تُصدر قواعد الإفصاح عن التعاملات المصرفية بالعملات الرقمية
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية رسميًا إطار الإفصاح النهائي للتعاملات المصرفية بالعملات الرقمية وأدخلت تعديلات محددة على معايير التعامل بالعملات الرقمية لديها بهدف تشديد معايير منح بعض العملات المستقرة معاملة تنظيمية تفضيلية.
ومن المقرر أن يدخل كلا المعيارين حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026. وتعمل اللجنة، وهي جزء من بنك التسويات الدولية، على إطار العمل هذا منذ أكثر من عام.
تهدف التحديثات التي نُشرت في 17 يوليو إلى تعزيز الشفافية وضمان نهج تنظيمي متسق في مجال الأصول الرقمية النامية.
وفقًا للجنة: “يمثل إطار الإفصاح النهائي والتعديلات على معايير التعامل بالعملات الرقمية خطوات مهمة نحو تعزيز قوة ارتباط البنوك بسوق العملات الرقمية”.
هذا ويطلب إطار الإفصاح الجديد، المعروف باسم DIS55، من البنوك تقديم معلومات تفصيلية عن أنشطتها المتعلقة بالعملات الرقمية من خلال جداول ونماذج قياسية.
يُلزم الإطار البنوك بتقديم معلومات تفصيلية عن أنشطتها المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك كل من الأوصاف النوعية لأعمالها المرتبطة بالعملات الرقمية والبيانات الكمية حول متطلبات رأس المال والسيولة. وتهدف اللجنة من خلال توحيد هذه الإفصاحات إلى تحسين الانضباط في السوق وتقليل الفجوات المعلوماتية بين المشاركين في السوق.
وأكّدت اللجنة على أنّ هذه التدابير ستساهم في تحقيق المزيد من الشفافية والاستقرار في السوق، وبالتالي دعم النظام المالي الأوسع.
كما يلزم الإطار المُقرضين بمشاركة كيفية تقييمهم للمخاطر وتصنيفهم لهذه الأصول. ويحتاجون أيضًا إلى تقديم بيانات حول تعرضاتهم للعملات الرقمية ومتطلبات رأس المال المرتبطة بها، بما في ذلك معلومات حول التصنيف المحاسبي واحتياجات السيولة لهذه الأصول.
