البرلمان الروسي يوافق على استخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية

أقر البرلمان الروسي مشروع قانون يسمح باستخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية وأضفى الشرعية أيضًا على تعدين العملات الرقمية. يهدف التشريع إلى تسهيل المعاملات الدولية التي أعاقت العقوبات الغربية والضغوط التنظيمية على البنوك المحلية. سيسمح استخدام العملات الرقمية لبعض الصناعات بتجاوز لوائح تجارية محددة.
ووفقًا لرويترز، شهدت روسيا انقطاعات ملحوظة في المعاملات العالمية مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا. ويعود ذلك إلى زيادة الحيطة التي اتخذتها البنوك المحلية تحت ضغط الجهات التنظيمية الغربية.

بينما لا يُسمح باستخدام العملات الرقمية للدفعات المحلية في روسيا، فإن مشروع القانون الجديد يمثل تحولًا كبيرًا في نهج البلاد تجاه العملات الرقمية على الصعيد الدولي.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز العلاقات التجارية لروسيا وتحدي الديناميكيات التنظيمية العالمية. وقد اتخذت دول أخرى إجراءات مماثلة بالفعل. على سبيل المثال، استخدمت فنزويلا العملات الرقمية لتجاوز العقوبات الدولية، مما أثار قلقًا بين المشرعين الأميركيين.
واليوم، أقر البرلمان مشروع قانون لتشريع تعدين العملات الرقمية في روسيا. وينص مشروع القانون، الذي صاغه النائب أناتولي أكساكوف وآخرون، على لوائح حكومية وبنك روسيا لأنشطة التعدين، مع مراقبة الامتثال من قبل هيئة فدرالية. وتهدف المبادرة إلى تقنين التعدين وضمان الإعلان عن الدخل وتسهيل دفع الضرائب.
كما يسعى مشروع القانون إلى تقليل المخاطر القانونية من خلال السماح ببيع العملات الرقمية المستخرجة دون استخدام البنية التحتية المعلوماتية الروسية وإعفاء هذه المعاملات من قوانين تنظيم العملات. ويتضمن حظرًا على الإعلان عن العملات الرقمية، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2024 إذا تمت الموافقة عليه.