الاتحاد الأوروبي يعتمد أول قانون عالمي للذكاء الاصطناعي
يشهد عالم التكنولوجيا اليوم حدثًا فارقًا، حيث يدخل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ. هذا القانون، الذي يضع قيودًا صارمة على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، يمثل تحديًا كبيرًا لشركات التكنولوجيا العملاقة، خاصة الأميركية منها، والتي كانت رائدة في هذا المجال. فالقانون الجديد، الذي يهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع، يفرض قواعد صارمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، مثل تلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة وأنظمة اتخاذ القرارات في المجال الطبي والمالي.
يهدف هذا القانون، الذي يعد جزءًا من التشريعات الأوروبية الشاملة للذكاء الاصطناعي، إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية المحتملة لهذه التقنية. وقد جاء هذا القانون استجابةً لدعوات الخبراء والمواطنين للرقابة على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.
هذا ويتبنى القانون نهجًا مرنًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تقييم كل تطبيق على حدة بناءً على مستوى المخاطر التي يشكلها. وهذا يعني أن التطبيقات التي تحمل مخاطر عالية، مثل تلك المستخدمة في المجالات الحساسة مثل الرعاية الصحية أو العدالة، ستخضع لرقابة أكثر صرامة.
كما تشملالالتزامات أنظمة مناسبة لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها، ومجموعات بيانات تدريبية عالية الجودة لتقليل مخاطر التحيز، والتسجيل الروتيني للنشاط، ومشاركة إلزامية للوثائق التفصيلية حول النماذج مع السلطات لتقييم الامتثال.
وتشمل أمثلة أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر: المركبات ذاتية القيادة، والأجهزة الطبية، وأنظمة اتخاذ القرارات بشأن القروض، والتقييم التعليمي، وأنظمة التعرف البيومترية عن بعد.
