المملكة المتحدة تتخذ خطوات لتصنيف الأصول الرقمية بينما تواجه الهيئات الرقابية تحديات قانونية

أوصت لجنة القانون في إنجلترا وويلز، في تقريرها الختامي، بأن تعترف حكومة المملكة المتحدة رسمياً بالعملات الرقمية كنوع جديد من الممتلكات الشخصية. كما سلطت اللجنة الضوء، في تقريرها التكميلي، على الثغرات القانونية الحالية المتعلقة بتصنيف هذه الأصول الرقمية وآثارها القانونية. وشددت اللجنة على أن المرونة القانونية القائمة تسمح بتصنيف هذه الأصول بشكل مستقل، مما يضمن حمايتها القانونية.

في 29 يوليو، تقدم محامو الدعوى الجماعية ضد “إف تي إكس” بطلب إلى المحكمة يطالبون فيه بتحميل شركة المحاماة “سوليفان آند كرومويل” المسؤولية، متهمين إياها بخرق المعايير القانونية المعمول بها. وزعم المحامون أن الشركة قد تخطت حدود ممارسة المهنة القانونية من خلال مساعدتها لـ “إف تي إكس” في ارتكاب أعمال احتيالية. وبحسب الوثائق المقدمة، فإن محامي الشركة قد ابتدعوا استراتيجيات خادعة ساهمت في تفاقم الأزمة. وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدعين نتيجة لهذه الأفعال، والتي تشمل التواطؤ في الاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر.

في الثاني من أغسطس، تقدّم عضوَي مجلس الشيوخ الأميركي كاثرين كورتيكس ماستو وتشارلز غراسلي بمشروع قانون جديد يحمل اسم “مكافحة غسل الأموال في الجرائم الإلكترونية لعام 2024”. يهدف هذا المشروع إلى توسيع صلاحيات الخدمة السرية الأمريكية لتمكينها من التصدي للأنشطة الإجرامية التي تستغل العملات الرقمية. فإذا ما تم إقرار هذا القانون، فسيكون بوسع الخدمة السرية التحقيق في المعاملات المشبوهة التي تتم عبر شركات تحويل الأموال غير المرخصة، كما ستتمكن من تتبع عمليات الاحتيال التي تستهدف المؤسسات المالية الأميركية.