محكمة نيويورك تلزم FTX بدفع تعويضات بقيمة 12.7 مليار دولار إلى دائنيها
أصدر القضاء الأميركي حكمًا نهائيًا يلزم منصة العملات الرقمية “أف تي أكس” وشركتها التابعة “ألاميدا ريسرتش” بسداد مبلغ ضخم قدره 12.7 مليار دولار أميركي إلى دائنيها. يأتي هذا الحكم في إطار تسوية قانونية مع لجنة تداول السلع الآجلة، وذلك بعد نزاع قضائي استمر لمدة 20 شهرًا.
وافقت شركتا “أف تي أكس” و”ألاميدا ريسرتش”، في تاريخ 12 يوليو، على تسوية قضائية، إلا أن هذه التسوية كانت مشروطة بموافقة نهائية من المحكمة. وقد صدر الحكم النهائي بالموافقة على هذه التسوية في السابع من أغسطس من قبل القاضي بيتر كاستل. من الجدير بالذكر أن الهيئة التنظيمية لم تطلب أي غرامات مالية إضافية، مما يعني أن المبلغ المتفق عليه سيخصص بالكامل لسداد ديون الشركة والمستثمرين المتضررين. وقد تم الاتفاق على سداد مبلغ 8.7 مليار دولار للمستثمرين الذين تضرروا من أفعال مؤسس الشركة، سام بانكمان فريد، بالإضافة إلى التخلي عن أصول أخرى بقيمة 4 مليارات دولار.
هذا ويفرض الحكم القضائي حظرًا دائمًا على شركتي FTX وAlameda Research، يحول دون قيامهما بأي نشاط يتضمن الغش أو الاحتيال بحق عملاء السلع. كما يحظر عليهما التعامل بأي شكل من الأشكال مع الأصول الرقمية، سواء عن طريق الشراء أو البيع نيابة عن الغير. وقد تم تصنيف هيئة تنظيم السلع كأهم دائن في قضية الإفلاس الجارية لشركة FTX، التي يديرها حاليًا خبير الإفلاس جون راي الثالث.
إلى ذلك، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة “FTX”، ورئيسها التنفيذي السابق سام بانكمان فريد، وشركة “Alameda Research” في ديسمبر 2022. وجاء في الدعوى أن الشركة قد ارتكبت عمليات احتيال وقدمّت معلومات مضللة من خلال تسويق نفسها على أنها “منصة أصول سلع رقمية”.