لجنة الأوراق المالية تتهم “نوفاتيك” بجمع 650 مليون دولار بشكل احتيالي
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شركة “نوفاتيك” ومؤسسيها سينثيا وإيدي بيتيون، بالإضافة إلى عدة من المروجين الرئيسيين، بتدبير مخطط احتيالي استهدف أكثر من 200 ألف مستثمر حول العالم. وتزعم لجنة الأوراق المالية أن “نوفاتيك” جمعت أكثر من 650 مليون دولار من الأصول الرقمية من خلال برنامج تسويق متعدد المستويات خادع.
تتهم الشكوى التي قدمتها لجنة الأوراق المالية إلى محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الجنوبية في فلوريدا شركة نوفاتيك بتقديم وعود كاذبة للمستثمرين بأرباح مضمونة من تداول العملات الرقمية وعملات الصرف الأجنبي. وعلى الرغم من تأكيدات سينثيا بيتيون بأن الاستثمارات آمنة، إلا أن الشركة استخدمت غالبية أموال المستثمرين لدفع المستثمرين والمروجين الحاليين، بدلاً من الانخراط في أنشطة تداول مشروعة. وانهار هذا المخطط الشبيه بـ “هرم بونتزي” في النهاية، مما أدى إلى عجز معظم المستثمرين عن سحب أموالهم.
بالإضافة إلى عائلة بيتيون، وجهت لجنة الأوراق المالية اتهامات إلى كل من مارتن زيزي ودابيلينو دانبار وجيمس كوربيت وكوري سامبسون وجون غاروفانو ومارشا هادلي لدورهم في الترويج لنوفاتيك للمستثمرين. وقام هؤلاء المروّجون بتجنيد شبكة واسعة من المستثمرين وتقليل أهمية الأعلام التحذيرية التنظيمية، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأميركية والكندية ضد “نوفاتيك”. وتسلط شكوى لجنة الأوراق المالية الضوء على حصول هؤلاء الأفراد على عمولات كبيرة مقابل جهودهم في التجنيد، مما أدى إلى زيادة تغذية المخطط الاحتيالي.
رد لجنة الأوراق المالية والإجراءات القانونية
أكد إريك ويرنر، مدير مكتب فورت وورث الإقليمي في لجنة الأوراق المالية، على التأثير الكبير لأنشطة نوفاتيك الاحتيالية، قائلاً: “تسببت “نوفاتيك” وعائلة بيتيون بخسائر لا توصف لعشرات الآلاف من الضحايا حول العالم”. وتسعى لجنة الأوراق المالية إلى الحصول على أمر قضائي دائم واسترداد المكاسب غير المشروعة وغرامات مدنية ضد جميع المدعى عليهم. ووافق زيزي بالفعل على تسوية جزئية تتضمن غرامة مدنية قدرها 100 ألف دولار وحظر دائم من ارتكاب انتهاكات مستقبلية.
التعاون الدولي وحماية المستثمرين
تم دعم تحقيق لجنة الأوراق المالية من قبل مختلف الهيئات التنظيمية الدولية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو. وتؤكد القضية أهمية التعاون العالمي في مكافحة الاحتيال المالي.
