سويسرا تسعى لتعزيز الشفافية الضريبية في مجال العملات الرقمية
أطلق المجلس الفدرالي جلسة استشارية لمشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل تبادل معلومات الأصول الرقمية مع 111 دولة. وتشكل هذه الدول حاليًا جزءًا من تبادل المعلومات التلقائي، ويخضع هذا التبادل لامتثالها بإطار تقرير الأصول الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لطالما كانت سويسرا رائدة في تبني العملات الرقمية، وقد مهدت مناطق مثل لوغانو الطريق لقبول الضرائب بالعملات الرقمية مثل تيذر وبيتكوين. ويتيح الإطار السياسي للبلاد لإدارة الضرائب الفدرالية تصنيف بيتكوين كوسيلة دفع. ونتيجة لذلك، تُعفى بيتكوين من ضريبة القيمة المضافة (VAT).
ويهدف المجلس الفدرالي إلى تحديد تاريخ بدء التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالعملات الرقمية مع الدول الشريكة. وستستمر فترة الاستشارة لهذا الاقتراح التشريعي حتى 15 نوفمبر 2024.
هذا ويضع إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للأصول الرقمية نهجًا موحدًا لسلطات الضرائب في إدارة وتبادل البيانات المتعلقة بهذه الأصول. ومع ذلك، فهو يسمح أيضًا للدول بتكييف هذه المعايير لتناسب سياقاتها القانونية والتنظيمية الخاصة.
ويتيح هذا التكيّف للدول تطبيق المبادئ التوجيهية بطرق تلبي احتياجاتها الخاصة، مع الحفاظ على مستوى أدنى من الشفافية والتعاون بهدف منع التهرب الضريبي وتحسين الامتثال في قطاع العملات الرقمية.
في مايو 2024، افتتح المجلس الفدرالي السويسري استشارة عامة تهدف إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات التلقائي الدولي (AEOI) ليشمل الأصول الرقمية، بما يتماشى مع المعايير العالمية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة أوسع لدمج التعامل مع الأصول الرقمية، التي تعتمد على تقنية البلوكتشين أو التقنيات المماثلة، في إطار الشفافية الضريبية القائم. وستستمر فترة الاستشارة لهذا الاقتراح التشريعي حتى 6 سبتمبر 2024.
كما يحدد الاقتراح الحالي للمجلس الفدرالي الدول الـ 111 التي لديها اتفاقيات AEOI سارية المفعول مع سويسرا والتي ستقوم بتبادل معلومات الأصول الرقمية بدءًا من عام 2026. كما ينظر في الدول التي قد تعتمد هذا التبادل في تاريخ مستقبلي، بشرط أن تظهر اهتمامًا وتفي بمعايير إطار تقرير الأصول الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
قبل تنفيذ التبادل التلقائي لبيانات الأصول الرقمية، سيقوم المجلس الفدرالي بتقييم ما إذا كانت الدول الشريكة لا تزال تمتثل للمعايير المطلوبة. وسيشمل هذا التقييم الأصول الرقمية، مما يستلزم مراجعة شاملة للمرسوم الفدرالي لعام 2017.
