صندوق النقد الدولي يدعو لفرض ضرائب على تعدين العملات الرقمية

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء ارتفاع الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات تعدين العملات الرقمية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تستحوذ حاليًا على 2% من استهلاك الكهرباء العالمي ونحو 1% من الانبعاثات العالمية. ولمواجهة هذا التحدي البيئي المتزايد، اقترح الصندوق زيادة مستهدفة في ضرائب الكهرباء على هذه القطاعات.

ووفقًا للصندوق، من المتوقع أن يستهلك تعدين العملات الرقمية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 3.5% من الكهرباء العالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعادل الاستهلاك الحالي للكهرباء في اليابان، خامس أكبر مستهلك للكهرباء في العالم. ومن المتوقع أن يساهم هذا الارتفاع في استخدام الطاقة بشكل كبير في الانبعاثات الكربونية العالمية، حيث يمكن أن يولد تعدين العملات الرقمية وحده 0.7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2027.

ويقترح الصندوق فرض ضريبة مباشرة قدرها 0.047 دولارًا لكل كيلووات ساعة على الكهرباء المستخدمة من قبل عمالقة تعدين العملات الرقمية. ويمكن أن تزيد هذه الضريبة إلى 0.089 دولارًا لكل كيلووات ساعة عند احتساب التأثيرات الصحية الأوسع لتلوث الهواء، مما يمثل زيادة بنسبة 85% في تكاليف الكهرباء بالنسبة لعمالقة التعدين. ويقدر الصندوق أن مثل هذه الضريبة يمكن أن تقلل الانبعاثات السنوية بمقدار 100 مليون طن، وهو ما يعادل الانبعاثات الحالية لبلجيكا، وتدر 5.2 مليار دولار من العائدات للحكومات على مستوى العالم.

أمّا بالنسبة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فيقترح الصندوق فرض ضريبة مستهدفة أقل قليلاً تبلغ 0.032 دولارًا لكل كيلووات ساعة، أو 0.052 دولارًا عند تضمين تكاليف تلوث الهواء. ويمكن أن يدر هذا الإجراء ما يصل إلى 18 مليار دولار سنويًا.
الحوافز والتنسيق السياسي
يقر الصندوق بأن العديد من عمالقة تعدين العملات الرقمية ومراكز البيانات يستفيدون حاليًا من الإعفاءات الضريبية والحوافز. ومع ذلك، وبالنظر إلى الضرر البيئي والفوائد المحدودة للتوظيف والإجهاد على الشبكات الكهربائية، يتساءل الصندوق عن الفوائد الصافية لهذه الأنظمة الضريبية المواتية.

للتخفيف من التأثير البيئي، يوصي الصندوق بتكميل ضرائب الكهرباء بالحوافز لمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، واتفاقيات شراء الطاقة الثنائية، وشهادات الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يشدد الصندوق على أهمية التنسيق عبر الحدود لمنع عمالقة تعدين العملات الرقمية ومراكز البيانات من الانتقال إلى مناطق ذات معايير بيئية أقل.

إيران تشن حملة قمع على تعدين العملات الرقمية غير القانوني وسط أزمة الطاقة
تشدد إيران حملتها على تعدين العملات الرقمية غير القانوني في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة طاقة حادة تفاقمت بسبب موجة الحر الشديدة. ويؤثر التعدين غير المرخص على شبكة الكهرباء الإيرانية، مما يتسبب في اضطرابات صناعية واسعة النطاق، وفقًا للسلطات.
لمواجهة هذه المشكلة، أطلق المسؤولون الإيرانيون برنامج مكافآت يقدم مليون تومان (حوالي 20 دولارًا) لمن يبلغ عن عمليات التعدين غير المرخصة. وحتى الآن، تم ضبط أكثر من 230 ألف جهاز تعدين غير قانوني، تستخدم قدرًا من الكهرباء يعادل كامل محافظة مركزي.
هذا وتسلط الحملة الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن تأثير تعدين العملات الرقمية غير القانوني على البنية التحتية الإيرانية، مع وجود تقارير تشير إلى أن كيانات أجنبية، بما في ذلك الشركات الصينية، قد تكون متورطة.