لجنة الأوراق المالية الأميركية تعلّق الموافقة على صناديق تداول سولانا الفورية
أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية مخاوف مع مصدري صناديق تداول سولانا الفورية المحتملين بشأن احتمال تصنيف العملة الرقمية على أنها ورقة مالية.
ونقل موقع The Block، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن طلبات 19b-4 ذات الصلة تمت إزالتها من موقع منصة Cboe BZX.
تسببت مخاوف لجنة الأوراق المالية في رفض نماذج 19b-4، وهي أساسية لموافقة صناديق التداول الفورية. لم يتم تقديم هذه النماذج، التي تقدمها عادةً المنصات نيابة عن المُصدرين، إلى السجل الاتحادي، مما كان سيؤدي إلى بدء عملية مراجعة رسمية من قبل لجنة الأوراق المالية. وبدون هذه الطلبات، لا يمكن أن تستمر عملية الموافقة على صناديق تداول سولانا الفورية، مما يزيل الضغط الفوري على لجنة الأوراق المالية لاتخاذ قرار.
هذا ولم تعد نماذج 19b-4 مرئية على موقع Cboe في نهاية الأسبوع ولم يتم إضافتها إلى السجل الاتحادي. وعلى الرغم من أن بيان تسجيل S-1 لصندوق تداول سولانا الفوري التابع لـ “فان إيك” لا يزال متاحًا على نظام EDGAR الخاص بلجنة الأوراق المالية، إلّا أن بيان S-1 الخاص بـ 21Shares لم يعد يظهر في نتائج البحث، على الرغم من بقاء الرابط المباشر نشطًا.
لم يكن موقف لجنة الأوراق المالية بشأن “سولانا” غير متوقع، حيث صنفت الوكالة سابقًا “سولانا” كأداة مالية في العديد من القضايا القضائية. ويدرس المُصدرون الآن تقديم طلبات جديدة أو تعديلات على نماذج 19b-4 للجادل بشكل أكثر فعالية بأن “سولانا” لا ينبغي تصنيفها كأداة مالية.
وفي هذا الصدد، قالت أودري بيلوف، رئيسة الاتصالات في 21Shares: “لا يمكننا التعليق على العملية التنظيمية في هذا الوقت. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الوصول الاستثماري إلى العملات الرقمية في السوق الأمريكية وحول العالم”.
في حين أن صناديق تداول البيتكوين والإيثيريوم الفورية نجحت في اجتياز العقبات التنظيمية وبدأت التداول، ظل محللو السوق متشككين بشأن فرص صناديق تداول سولانا الفورية.
ولفت نيت جيراسي، رئيس المستشار الاستثماري The ETF Store، إلى أنهمن غير المرجح أن تحصل صناديق تداول سولانا الفورية على الموافقة في ظل الإدارة الحالية للرئيس بايدن. وقال جيمس سيفارت، خبير ETF في “بلومبرغ إينتلجنس”، إن صناديق تداول سولانا الفورية قد يكون لديها فرصة للموافقة فقط في عام 2025، رهناً بتغيير في إدارة البيت الأبيض ولجنة الأوراق المالية.
