الإمارات تتحرك بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لـ”تلغرام”: آخر المستجدات والتوتر الدبلوماسي!
رد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بحزم يوم الاثنين على رد الفعل العنيف المتصاعد من مجتمع التكنولوجيا بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة “تلغرام”، “بافيل دوروف”.
وأصرّ ماكرون على أن الاعتقال لم يكن له دوافع سياسية، مشيرا إلى أن فرنسا تظل ملتزمة بحرية التعبير والابتكار وريادة الأعمال.
ونشر ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد اطلعت على معلومات كاذبة بخصوص فرنسا بعد اعتقال بافيل دوروف.. إن فرنسا ملتزمة بشدة بحرية التعبير والتواصل والابتكار وروح ريادة الأعمال. وسيبقى كذلك”.
والجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية اعتقلت دوروف، وهو مدافع بارز عن حرية التعبير والخصوصية، في 24 أغسطس أثناء نزوله من طائرته الخاصة بالقرب من باريس. وقد أثار الاعتقال، الذي كان مفاجأة للكثيرين، إدانة واسعة النطاق من قادة التكنولوجيا والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين ينظرون إليه على أنه هجوم على الحرية الرقمية.
إنّ التهم الموجهة إلى دوروف خطيرة، بما في ذلك مزاعم تسهيل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والاحتيال المنظم من خلال الفشل في تعديل المحتوى على تلغرام، وهو تطبيق مراسلة معروف بميزات الكريبتو والخصوصية القوية. وكشف المدعون الفرنسيون أن دوروف يخضع للتحقيق منذ 8 يوليو، وأن التهم تتعلق أيضًا بتوفير ميزات مرتبطة بالكريبتو دون الحصول على إذن مناسب.
في أعقاب اعتقال دوروف، أعربت شخصيات بارزة في صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في “كوين بيس”، “بالاجي سرينيفاسان” والمبلغ عن المخالفات إدوارد سنودن، عن مخاوفهم. وانتقد سرينيفاسان الحكومة الفرنسية، واتهمها بخنق الابتكار والحرية. وتساءل عن سبب رغبة أي شخص في بناء فرنسا أو حتى زيارتها في مثل هذه الظروف.
كما أعرب سنودن عن خيبة أمله في ماكرون، مشيراً إلى أن الاعتقال كان اعتداءً على حقوق الإنسان الأساسية ووصفه بأنه سابقة خطيرة. ودافع مكتب المدعي العام الفرنسي عن الاعتقال، مؤكدا أنه جزء من تحقيق قضائي مستمر. وقد مددوا احتجاز دوروف حتى 28 أغسطس، بينما يواصلون استجوابه.
وردًا على ذلك، ذكرت Telegram أن دوروف “ليس لديه ما يخفيه” وأن الشركة تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. وقد واجهت المنصة تدقيقًا متزايدًا من الحكومات في جميع أنحاء العالم بسبب ميزات الخصوصية القوية التي تتمتع بها، والتي يقول البعض إنه يمكن استغلالها من قبل المجرمين.
هذا وتتابع دولة الإمارات العربية المتحدة عن كثب قضية دوروف الذي يحمل الجنسية الإماراتية، بعد اعتقاله في فرنسا وتمديد فترة اعتقاله لاحقا. وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها طلبت من الحكومة الفرنسية تزويد دوروف بجميع الخدمات القنصلية اللازمة بشكل عاجل. وشددت الوزارة على أولوية حماية مواطنيها، مؤكدة التزامها برفاهتهم.
وقالت الوزارة في البيان: “إن رعاية المواطنين والحفاظ على مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم هي أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
إلى ذلك، يمكن أن يظل دوروف، الذي يحمل جنسيات متعددة بما في ذلك جنسية الإمارات العربية المتحدة، محتجزًا في فرنسا لمدة تصل إلى أربعة أيام قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام إليه أو إطلاق سراحه.
لم يثير الاعتقال جدلاً حول حرية التعبير ودور التكنولوجيا في المجتمع فحسب، بل أثار أيضًا تساؤلات حول مستقبل “تلغرام” ومكانته في المشهد التكنولوجي العالمي. ليس هناك شك في أن العالم يراقب عن كثب ليرى كيف ستؤثر هذه القضية على المحادثة الأوسع حول الخصوصية والأمن وقوة التكنولوجيا في عالم متصل بشكل متزايد.
