ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصرّاف الآلي للبيتكوين
تشهد عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يستغل المحتالون بشكل متزايد هذه الآلات لخداع الأفراد المستضعفين. وأشارت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي الخاصة بعملة البيتكوين منذ عام 2020، حيث تجاوزت الخسائر 110 ملايين دولار في عام 2023 وحده.
وفي هذا الصدد، أكدت “إيما فليتشر،” الباحثة الرئيسية للبيانات في لجنة التجارة الفيدرالية، أن المحتالين يستخدمون هذه الآلات بشكل متزايد لخداع الناس. وقالت لشبكة NBC News: “يستخدم المحتالون هذه الآلات كوسيلة لسرقة الأموال من الناس أكثر مما رأينا في الماضي”.
ويؤثر ذلك بشكل خاص على كبار السن، حيث يكون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، أكثر عرضة للوقوع ضحية لهذه الاحتيالات بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالشباب. ويقنع المحتالون عادة الضحايا باستخدام أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تحت ذرائع كاذبة، مثل منع سرقة الهوية أو تأمين حساباتهم.
ومع ارتفاع قيمة البيتكوين، ازدادت أيضًا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية ولاحظت “فليتشر” أن 2 من كل 3 دولارات خسرها الناس في هذه الاحتيالات عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين جاءت من أفراد مقتربين من سن التقاعد أو تجاوزوه، مما يشير إلى أن أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين أصبحت بمثابة بوابة لاستهداف كبار السن.
وأصبحت أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، التي تعمل بشكل مشابه للأجهزة الصراف الآلي التقليدية، أكثر شيوعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يوجد الآن ما يقرب من 32,000 جهاز، مقابل حوالي 4,000 في أوائل عام 2020. وقد ساهم وضع هذه الآلات في المناطق المزدحمة مثل محلات البقالة ومحطات الوقود في زيادة عمليات الاحتيال، وفقًا للسلطات الفيدرالية.
هذا ويستخدم المحتالون أساليب احتيالية متنوعة، حيث يتظاهرون بأنهم موظفون في شركات معروفة أو مؤسسات حكومية، ويقنعون الضحايا بأن حساباتهم معرضة للخطر. وعادةً ما يطلبون من الضحايا تحويل أموالهم إلى محافظ رقمية عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، مدعين أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية أموالهم، ولكن في الواقع، يتم سرقة هذه الأموال.
وفي السابع من أغسطس، ناقشت لجنة حكومية محلية في تشيكو، كاليفورنيا، إمكانية تنظيم أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين لمعاملتها بشكل أقرب إلى المعاملة التي تلقاها البنوك. وأوضح آندي بيكيت، كبير المسؤولين الإداريين في مقاطعة بوت، أن كل ولاية قضائية ستحتاج إلى سنّ تشريعاتها الخاصة بهذا الشأن، على الرغم من أنه من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات تحديات قانونية.
