هيئة الأوراق المالية النيجيرية تلتزم بالمعايير العالية في تنظيم العملات الرقمية

أكد المدير العام لهيئة الأوراق المالية في نيجيريا، إيموتيمي أغاما، التزام الهيئة بالحفاظ على معايير عالية في تنظيم العملات الرقمية. وأدلى بهذا الإفصاح في مؤتمر بلومبيرغ تشاين في لاغوس مؤخرًا، مشددًا على أن الهيئة لن تتنازل عن إطارها التنظيمي للعملات الرقمية.
وأوضح أغاما أن الهيئة منفتحة على آراء ومقترحات أصحاب المصلحة، لكنها لن تتهاون في تطبيق معاييرها. وقال: “إذا لم تستطع الشركة الالتزام بمعاييرنا، فستواجه صعوبات، فعدم الامتثال يعني الفشل”.
وأضاف المدير العام: “نحن نقدر آراءكم ومقترحاتكم، ولكن يجب أن نعمل جميعًا معًا لضمان نجاح هذا القطاع”.

واجهت الهيئة انتقادات من مشغلي العملات الرقمية بسبب صرامة لوائحها. وجادل المشغلون بأن هذه اللوائح تضع حواجز أمام دخول العديد من الشركات إلى هذا المجال، مما يحد من المنافسة والابتكار. وقد فرضت الهيئة عقوبات مالية كبيرة على الشركات التي لا تمتثل لهذه اللوائح، حيث وصلت بعض الغرامات إلى ملايين النيرة. وفي 19 أبريل، تولى إيموتيمي أغاما منصب المدير العام للهيئة خلفًا للاميدو يوجودا.

عند توليه المنصب في مايو، أعلن المدير العام للهيئة عن وقف التعامل بالنيرة على جميع منصات تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير. أكد المدير العام على ضرورة العمل الجماعي لحل المشكلات المرتبطة بهذا النوع من التداول وأثره على العملة الوطنية.
وفي خطابه خلال المؤتمر، حث المدير العام العاملين في مجال العملات الرقمية على التعاون والالتزام بالمعايير العالية لبناء مؤسسات قوية ومستدامة. وأشار إلى أن العديد من المشاريع في هذا المجال فشلت بسبب عدم التعاون وعدم الالتزام باللوائح.
كما شدد المدير العام على أهمية وضع المصالح الوطنية في المقام الأول وحماية البلاد من التأثيرات الخارجية.