المؤسسات المالية التقليدية تستهدف حفظ العملات الرقمية
أشار تقرير لـ”بلومبرغ” نشر أمس إلى أن قطاع حفظ الأصول الرقمية يشهد نموًا متسارعًا، ومن المتوقع أن يشهد طفرة في السنوات القليلة المقبلة مع دخول الشركات المالية التقليدية بقوة إلى هذا السوق. تُقدر قيمة هذا القطاع حاليًا بنحو 300 مليون دولار أميركي، وتتوقع بعض الشركات المتخصصة، مثل “فايربلوكس”، أن يشهد نموًا سنويًا يصل إلى 30%.
يعد حفظ الأصول الرقمية أكثر صعوبة وتكلفة من نظيره التقليدي وقد كان هذا القطاع حكرًا على شركات متخصصة مثل “بيت غو” و”كوين بيس”. إلّا أنّ ارتفاع تكاليف هذه الخدمة، التي قد تصل إلى عشرة أضعاف التكلفة التقليدية، قد أثار اهتمام الشركات المالية التقليدية التي تسعى للاستفادة من هذه الفرصة المربحة.
كما هو الحال غالبًا في عالم العملات الرقمية، تقف اللوائح التنظيمية حاليًا في طريق الانتشار الواسع. إذ، يأمل العديد من المؤسسات المالية التقليدية الآن في فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا العام بعد أن ادعى أنه سيقدم إطارًا تنظيميًا موالٍ للعملات الرقمية.
لم يشهد عالم التمويل التقليدي تبنياً واسع النطاق لحفظ الأصول الرقمية حتى الآن، حيث اقتصرت المحاولات على بعض الشركات مثل “ناسداك” التي تخلت عنها لاحقًا. ومع ذلك، فإن بعض أكبر البنوك العالمية، مثل “بي إن واي ميلون” و”ستيت ستريت” و”جي بي مورغان تشيس”، أبدت اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال وبدأت في تطبيق برامج تجريبية. على سبيل المثال، طوّرت “جي بي مورغان تشيس” نظام “أونيكس” الذي يسمح لعملائها بتحويل الأموال باستخدام تقنية البلوكتشين. كما استحوذت شركات أخرى، مثل “ديبوزيتوري تراست آند كليرنغ كورب” و”ستيت ستريت”، على شركات متخصصة في حفظ الأصول الرقمية لتوسيع نطاق خدماتها.
هذا وتواجه المؤسسات المالية التقليدية عقبة رئيسية في تبني العملات الرقمية وخدمات الحفظ، وهي اللوائح التنظيمية الصارمة. تحديدا، تجعل نشرة المحاسبة 121 الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) من الصعب على هذه المؤسسات تقديم خدمات الحفظ للأصول الرقمية.
رغم وجود بعض الاستثناءات التي منحتها لجنة الأوراق المالية والبورصة لبعض البنوك، إلا أن عملية منح هذه الاستثناءات تفتقر إلى الشفافية. ويشير ديفيد بورتيلا، شريك في شركة “دافيس بولك آند واردويل”، إلى أن الإطار القانوني القائم والمطبق على المؤسسات المصرفية يكفي لتغطية المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، إلا أن لجنة الأوراق المالية والبورصة لم تأخذ ذلك في الاعتبار في سياساتها.
