اليابان تدرس تخفيف القيود التنظيمية على قطاع العملات الرقمية
ذكرت تقارير أن اليابان تدرس إمكانية تخفيف قواعدها التنظيمية لقطاع العملات الرقمية، ويعود هذا الاهتمام إلى الارتفاع المتزايد في عدد الشركات اليابانية التي تستكشف تقنيات البلوكتشين، وفقًا لما أورده تقرير بلومبرج.
وقد أولى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا الويب 3.0، ولكن مع اقتراب نهاية ولايته، لا يزال الغموض يلف موقف الخلف المحتمل بشأن التعديلات التنظيمية في هذا المجال.
في عهد كيشيدا، سهّل المنظمون إدراج الأصول الرقمية في منصات تداول العملات الرقمية. كما أصدرت اليابان لوائح تنظيمية للعملات المستقرة، ووضعت إطارًا عملًا لتنظيم منصات تداول العملات المشفرة يركز على حماية المستثمرين.
هذا ويمكن أن تكون قواعد الترخيص في البلاد صعبة، مما يعيق بدء أعمال جديدة في هذا المجال. ورغم ذلك، فإن النظام التنظيمي الياباني قد أظهر جوانب إيجابية، حيث كان الفرع الياباني لشركة FTX أول من استأنف سحب الأموال لعملائه بعد إعلان إفلاس المنصة، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن أحد أهم المطالب التي يرفعها قطاع العملات الرقمية هي تخفيض الضريبة على الأرباح المتأتية من تداول العملات الرقمية، والتي تصل حاليًا إلى 55%، مقارنة بـ 20% للضرائب المفروضة على الاستثمارات التقليدية.
إلى ذلك، أطلقت شركة سوني منصة رقمية خاصة بها تسمى “سونيوم”، بينما تدرس مجموعة ميتسوبيشي يو أف جي المالية إمكانية إصدار عملات مستقرة.
وفي خطوة تعزز من مكانة اليابان في مجال التكنولوجيا المالية، أعلن مختبر حلول بلوكتشين التابع لشركة سوني وشركة سيركل المتخصصة في إصدار العملات المستقرة عن شراكة استراتيجية يوم الاثنين الماضي. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من التقنيات اللامركزية لدفع عجلة الابتكار في مجالي الترفيه الرقمي والخدمات المالية.
وفي هذا السياق، قال جون واتانابي، رئيس مختبر حلول بلوكشين سوني، في بيان صحفي: “إن دمج البنية التحتية المالية لشركة سيركل مع منصة سونيوم سيمهد الطريق لإعادة تشكيل صناعة الترفيه الرقمي والخدمات المالية”.
وكانت اليابان قد سبقت العديد من الاقتصادات الكبرى في وضع إطار قانوني للعملات المستقرة، وذلك من خلال إصدار قانون في يونيو 2022. ينص هذا القانون على أن العملات المستقرة يجب أن تكون مرتبطة بـ الين الياباني أو عملة قانونية أخرى، وأن تضمن قدرة حامليها على استبدالها بقيمتها الاسمية. كما يشترط القانون أن تكون الجهات المصدرة للعملات المستقرة هي مؤسسات مالية مرخصة، مثل البنوك وشركات تحويل الأموال.
