مشروع “أغورا” يجمع 41 شركة لبناء بنية تحتية عالمية للمدفوعات الرقمية عبر الحدود
دخل مشروع أغورا، المبادرة المشتركة بين بنك التسويات الدولية و41 مؤسسة مالية، مرحلة التصميم. يهدف المشروع، الذي انطلق في أبريل الماضي بمشاركة سبعة بنوك مركزية، إلى استكشاف إمكانية دمج الودائع المصرفية التقليدية مع العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية على منصة موحدة.
تضم قائمة المشاركين من القطاع الخاص في المشروع أسماءً لامعة مثل فيزا وماستركارد وسويفت وسوق الأوراق المالية السويسرية SIX ومجموعة مونيكس اليابانية، بالإضافة إلى شركات تسوية وبنوك أخرى بارزة. وقد تم تكليف معهد التمويل الدولي، بصفته ممثلًا للقطاع المالي، بتنسيق مشاركة هذه المؤسسات التي استجابت لحملة الدعوة التي أطلقها المشروع في مايو الماضي.
يعتبر مشروع أغورا الأكبر من نوعه على مستوى بنك التسويات الدولية من حيث الشمولية، حيث يجمع بين جهود سبعة بنوك مركزية رائدة، من بينها بنك فرنسا ممثلاً عن نظام اليورو، وبنك اليابان، وبنك كوريا، وبنك المكسيك، والبنك الوطني السويسري، وبنك إنجلترا، والبنك الفيدرالي الاحتياطي في نيويورك، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من القطاع الخاص.
هذا ويهدف مشروع أغورا إلى معالجة الثغرات الهيكلية في نظام المدفوعات العالمي من خلال تبني مفهوم السجل الموحّد الذي ابتكره بنك التسويات الدولية. يركز المشروع بشكل خاص على تبسيط إجراءات التحقق من هوية العملاء ومكافحة غسيل الأموال، والتي تتكرر عادةً خلال المعاملات المالية. كما أكد بنك التسويات الدولية في بيان له أن المشروع سيدرس كيفية دمج الودائع المصرفية التجارية المُمثلة رقمياً بشكلٍ سلس مع العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية، على منصّة ماليّة عامّة قابلة للبرمجة.
إلى ذلك، قدم رئيس بنك التسويات الدولية “أوغستين كارستنز” رؤية بنك التسويات الدولية للسجل الموحد، واصفاً هذا السجل بأنه بنية مفتوحة وقابلة للبرمجة، حيث ستتم إدارة العملات الرقمية والودائع بشكل منفصل ولكن مترابط باستخدام العقود الذكية.
كما يتعين على المشاركين في المشروع تحديد التحديات القانونية والتنظيمية والفجوات القائمة بين الأنظمة القانونية للولايات القضائية السبع المشاركة، وتقييم تأثير هذه التحديات على عمليات الترميز والعملات الرقمية للبنوك المركزية. ومن المتوقع أن يستمر المشروع حتى نهاية عام 2025، حيث سيتم نشر تقرير شامل يضم نتائج البحث.
