“كوين بيس” ترفع دعوى ضد SEC وسط غضب سياسي من قاعدة SAB 121
تتصاعد المعركة المستمرة بين منصات العملات الرقمية والمنظمين الأميركيين، حيث تواجه “كوين بيس”، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في البلاد، لجنة الأوراق المالية والبورصة في محكمة استئناف اتحادية في فيلادلفيا.
يدور النزاع القانوني حول محاولة “كوين بيس” إجبار لجنة الأوراق المالية والبورصة على وضع قواعد تنظيمية جديدة خاصة بالأصول الرقمية. وقدمت الشركة دعوى قضائية ضد اللجنة في عام 2022 بعد أن رفضت اللجنة، في ديسمبر 2022، التماسها الذي يهدف إلى الحصول على توضيحات بشأن تصنيف بعض الأصول الرقمية كأوراق مالية، وكذلك لتطوير إطار تنظيمي مناسب للعملات الرقمية.
جادلت “كوين بيس” بأن القواعد الحالية غير كافية، مما يجعل امتثالها للقوانين الأميركية شبه مستحيل. وانتقد المحامي يوجين سكاليا، ممثل “كوين بيس”، تعامل لجنة الأوراق المالية والبورصة مع هذه المسألة، ووصف إجراءاتها بأنها “تعسفية وغير عقلانية” بسبب غياب إرشادات واضحة، مما يضع عبئًا كبيرًا على الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية. في المقابل، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصة على كفاية الإطار التنظيمي الحالي، مشيرةً عبر محاميها عزكييل هيل إلى أن طلب “كوين بيس” بإطار جديد لا يوجب على اللجنة إنشاء واحد، خاصة وأن القوانين الحالية تعتبر كافية.
هذا وتسلط هذه القضية الضوء على التوترات المتصاعدة بين قطاع العملات الرقمية والهيئات التنظيمية، حيث تصر لجنة الأوراق المالية والبورصة على أن غالبية العملات الرقمية تعتبر أوراق مالية خاضعة لرقابتها. وقد اتخذت اللجنة بالفعل إجراءات قانونية ضد “كوين بيس” وغيرها من الشركات العاملة في هذا القطاع، مدعية أنهم يقومون بإدراج وتداول ممثلات رقمية تعتبر أوراق مالية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما ترفضه “كوين بيس” في قضية منفصلة.
هل لجنة الأوراق المالية في ورطة؟
إضافة إلى الضغوط المتزايدة على لجنة الأوراق المالية والبورصة، طالب أكثر من 40 من المشرعين الجمهوريين الأميركيين مؤخرًا بإلغاء القاعدة المحاسبية المثيرة للجدل رقم 121 (SAB 121) التي تتعلق بالوصاية على الأصول الرقمية. هذه القاعدة، التي تفرض على المؤسسات التي تحتفظ بأصول رقمية تسجيلها كالتزامات في ميزانياتها، تتعرض لانتقادات واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يرون أنها تعيق الابتكار المالي وتضعف الحماية الممنوحة للمستهلكين.
في رسالة مؤرخة 23 سبتمبر، طالب مجموعة من المشرعين بقيادة رئيس لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، باتريك مكهنري، والسيناتور سينثيا لوميس، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة، جاري غينسلر، بإلغاء القاعدة المحاسبية المثيرة للجدل رقم 121 (SAB 121) التي تتعلق بالوصاية على الأصول الرقمية. ويزعم المشرعون أن هذه القاعدة تتعارض مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتم تطبيقها دون إجراء مشاورات كافية. يرى منتقدو هذه القاعدة، ومن بينهم النائب الديمقراطي وايلينيكل، أن هذه القاعدة ستؤدي إلى تقييد قدرة البنوك الأمريكية على تقديم خدمات وصاية على العملات الرقمية، مما سيدفع المستثمرين إلى الاعتماد على كيانات أخرى قد لا تكون خاضعة للرقابة الكافية، وبالتالي يزيد من المخاطر التي يتعرضون لها. كما أثار استثناء بعض المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك نيويورك، من تطبيق هذه القاعدة تساؤلات حول مدى عدالة وتساوٍ المعاملة في القطاع المالي.
على الرغم من الدعم الثنائي الحزب لمشروع قانون لإلغاء SAB 121، فقد استخدم الرئيس جو بايدن حق الفيتو ضد هذا الإجراء في يونيو، وفشلت محاولة إلغاء الفيتو في مجلس النواب في يوليو.
ومع استمرار لجنة الأوراق المالية والبورصة في الدفاع عن نهجها التنظيمي، يظل قطاع العملات الرقمية في حالة من عدم اليقين، حيث تتنقل في مشهد متطور يتشكل من خلال التحديات القانونية والمعارضة السياسية على حد سواء.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخدمات المالية بالمجلس مع مسؤولي لجنة الأوراق المالية والبورصة في 24 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكون هذه القضايا في صدارة المناقشات.
