سلطة دبي للخدمات المالية تصدر شرحًا تفصيليًا حول تنظيم العملات الرقمية
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) توضيحًا شاملاً لإطارها التنظيمي للعملات الرقمية، والذي تم وضعه عام 2022. ويهدف هذا الإطار إلى تشجيع الابتكار في مجال العملات الرقمية، مع ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي. وقد قامت السلطة بتطوير هذا الإطار بشكل مدروس وشفاف ليتماشى مع أهدافها التنظيمية.
يوفر نظام الممثلات الرقمية التابع لسلطة دبي للخدمات المالية إطارًا واضحًا للشركات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ويعزز هذا الإطار الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك من خلال نهج تنظيمي قوي. كما يتناول النطاق الكامل للمخاطر المرتبطة، بما في ذلك تلك المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المالية وحماية المستهلك وحوكمة التكنولوجيا والحراسة وعمليات التداول.
وفي هذا الشرح، تفصّل سلطة دبي للخدمات المالية كيفية تصنيف وإدارة الأصول الرقمية وفقًا لقوانينها.
هذا وتتضمن الموضوعات الرئيسية التي تمت تغطيتها ما يلي:
- ما هي الممثلات الرقمية؟ احصل على فهم أفضل للتمثيلات الرقمية والتي تعيد تشكيل المشهد المالي.
- الممثلات الرقمية المعترف بها وغير المعترف بها: اكتشف معايير التعرف على الممثلات الرقمية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتعرف على ما يلزم لاستخدام الممثل الرقمي في مركز دبي المالي العالمي.
- الممثلات الرقمية المحظورة: تعرف على الممثلات الرقمية، بما في ذلك ممثلات الخصوصية الرقمية والممثات الخوارزمية، المحظورة صراحةً في مركز دبي المالي العالمي.
- كيفية الحصول على ممثل رقمي معترف به من قبل سلطة دبي للخدمات المالية: دليل خطوة بخطوة للشركات التي تهدف إلى الحصول على الممثلات الرقمية الخاصة بها.
- الأسئلة الشائعة: تغطي كل شيء بدءاً من متطلبات اختلاف الترخيص وصولاً إلى موقف سلطة دبي للخدمات المالية من العملات المستقرة.
بالإضافة إلى ذلك، يستعرض الدليل بالتفصيل متطلبات الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك، بما في ذلك ضمان حوكمة التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمات المالية.
بموجب هذا النظام، يمكن للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي الحصول على ترخيص لتقديم خدمات مالية مبتكرة تعتمد على تقنيات الكريبتو، وذلك بشرط التزامها بالمعايير الدولية. تسعى سلطة دبي للخدمات المالية جاهدة إلى مواكبة التطورات المستمرة في سوق العملات الرقمية، وضمان أن يعكس نظامها التنظيمي أحدث الممارسات العالمية.
يوفر هذا الدليل للشركات خارطة طريق واضحة لتنفيذ عملياتها في بيئة تنظيمية متوافقة مع المعايير الدولية، مما يساهم في تعزيز الثقة في قطاع العملات الرقمية في الإمارة.
