هيئة الأوراق المالية تستأنف حكم بقيمة 125 مليون دولار ضد “ريبل لابس”
استأنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قراراً قضائياً يأمر شركة “ريبل لابس” بدفع غرامة مدنية قدرها 125 مليون دولار لبيع ممثل XRP الخاص بها بشكل غير قانوني باعتباره ورقة مالية غير مسجلة، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي طلبته الهيئة التنظيمية والذي بلغ 2 مليار دولار في معركة قانونية طويلة مع منصة العملات الرقمية.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد شركة “ريبل لابس” عام 2020، متهمة إياها بانتهاك قوانين الأوراق المالية لجمعها أموالاً عن طريق بيع ممثل XRP الرقمي دون تسجيله بشكل صحيح. وحظيت القضية باهتمام واسع نظراً لتأثيرها المحتمل على تنظيم العملات الرقمية.
في العام الماضي، وجدت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أناليزا توريس أن XRP كانت مشمولة بقانون الأوراق المالية فقط عند بيعها للمستثمرين المؤسسيين، وهو الحكم الذي أشاد به باعتباره انتصارًا كبيرًا للصناعة. لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بقيادة رئيسها جاري جينسلر، العديد من القضايا الكبرى ضد منصات العملات الرقمية والجهات المصدرة، متهمة إياها بتقديم أوراق مالية غير مسجلة.
في أغسطس، أصدرت القاضية توريس أمراً قضائياً يحظر على شركة ريبل تكرار أي انتهاكات لقوانين الأوراق المالية. ومع ذلك، رفضت القاضية طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات باسترداد الأرباح التي حققتها الشركة من مبيعات ممثل XRP. وكانت الهيئة التنظيمية قد طالبت باسترداد أكثر من 876 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد تزيد عن 198 مليون دولار، وغرامة مدنية بقيمة 876 مليون دولار. من جانبها، دافعت ريبل عن موقفها مؤكدة أنها ليست ملزمة بدفع أكثر من 10 ملايين دولار.
هذا وقال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، في تغريدة على منصة X: “لو كان رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، وزملاؤه عقلانيين، لكانوا قد انسحبوا من هذه القضية منذ زمن بعيد. من الواضح أن هذه القضية لم تحمِ المستثمرين بل أضرت بسمعة الهيئة. يبدو أنهم لم يفهموا بعد أنهم خسروا المعركة: فقد انتصرت شركة ريبل، وقطاع العملات الرقمية، وسيادة القانون.”
في المقابل، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بيانًا أكدت فيه أن “قرار المحكمة الجزئية في قضية ريبل يتعارض مع عقود من السوابق القضائية وقوانين الأوراق المالية”.
