صندوق النقد الدولي يحث السلفادور على تعزيز الإطار التنظيمي للعملات الرقمية

جدد صندوق النقد الدولي يوم الخميس دعوته إلى السلفادور لتشديد القيود على قانون العملات الرقمية وتعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي على النظام البيئي للعملة الرقمية. خلال مؤتمر صحفي، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على ضرورة أن تحد السلفادور من تعرض القطاع العام لمخاطر تقلبات أسعار البيتكوين، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد على موقف صندوق النقد الدولي الحذر تجاه تجربة السلفادور في اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، حيث سبق أن حذر الصندوق في أغسطس الماضي من المخاطر المرتبطة بهذه التجربة، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من الشفافية وتقليل المخاطر على الاستقرار المالي.

هذا ويعود تاريخ الخلاف بين السلفادور وصندوق النقد الدولي حول اعتماد البيتكوين كعملة قانونية إلى ما قبل عامين. ففي نوفمبر 2021، حذر الصندوق صراحة من مغبة استخدام البيتكوين كعملة رسمية، ودعا السلفادور إلى تعزيز الإشراف التنظيمي على هذا النظام النقدي الجديد. وتكررت هذه التحذيرات في يناير 2022.
رغم ذلك، مضت السلفادور قدماً في خطتها، وأصبحت أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر 2021. وقد استثمرت حتى الآن ما يعادل حوالي 345 مليون دولار لشراء أكثر من 5892 بيتكوين.
ومع ذلك، اعترف الرئيس السلفادوري، نايب بوكيلي، مؤخرًا بأن تبني البيتكوين لم يحقق النجاح المتوقع، رغم اعتباره التجربة إيجابية بشكل عام.
وفي العرض التقديمي الذي قدمه يوم الخميس، سلط صندوق النقد الدولي الضوء بشكل إيجابي على ميزانية بوكيلي لعام 2025، والتي تتوقع أن تكون البلاد خالية من الديون.