“كريبتو.كوم” تتهم SEC بتجاوز حدود صلاحياتها في تنظيم العملات الرقمية
قامت منصة تداول العملات الرقمية “كريبتو.كوم” بخطوة جريئة من خلال رفع دعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وانضمت بذلك إلى منصات كريبتو أخرى في معارضة ما تراه تجاوزًا للوكالة في تنظيم هذا القطاع.
تجادل الشركة بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تتجاوز سلطتها القانونية وتُهدد مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
الرد على إشعار هيئة الأوراق المالية بشأن “ويلز”
تأتي الدعوى القضائية في أعقاب إشعار “ويلز” الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة “كريبتو.كوم” ، مشيرًا إلى أن موظفي الوكالة يوصون باتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الشركة.
وردًا على ذلك، وصفت شركة “كريبتو.كوم” تصرفات هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا تتمثل في “التنظيم عن طريق الإنفاذ”، والتي تدعي أنها غير مبررة وتضر بالقطاع. في الواقع، تعتقد الشركة أن إجراءات الإنفاذ هذه تتعارض مع الإشارات الحزبية التي تشير إلى أن الإدارات الأميركية المستقبلية قد تسعى إلى اتخاذ نهج أكثر بناءً لتنظيم العملات الرقمية.
هذا وصرحت شركة Crypto.com، مؤكدة على خطورة الموقف، “هذه خطوة غير مسبوقة لشركتنا”. وتؤكد الشركة أنها لم يكن لديها خيار سوى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية مصالحها ومصالح القطاع.
تجاوزات لجنة الأوراق المالية
في قلب دعوى “كريبتو.كوم”، هناك اتهامات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تجاوزت حدود صلاحياتها بشكل تعسفي وغير قانوني من خلال توسيع نطاق سلطتها على قطاع العملات الرقمية. تزعم البورصة أن اللجنة صنفت معظم معاملات العملات الرقمية على أنها معاملات أوراق مالية، بينما أعفت البيتكوين والإيثيريوم من تصنيف مماثل.
وتزعم “كريبتو.كوم” أن هذه القاعدة التنظيمية الجديدة لم تخضع للإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك فترة الإشعار والتعليق، وهو ما يتعارض مع قانون الإجراءات الإدارية. كما تؤكد الشركة أن تصرفات اللجنة تعسفية، خاصة بالنظر إلى أوجه التشابه الوظيفية والتقنية بين الأصول الرقمية والبيتكوين والإيثيريوم.
رؤى الخبراء
حذر “جاستن ويلز”، رئيس الشؤون القانونية في “كريبتو.كوم” في الأميركتين، من خطورة هذه الدعوى القضائية. وقال: “لقد رفعت “كريبتو.كوم” للتو دعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات، مؤكدةً أن الوكالة تتجاوز صلاحياتها الممنوحة لها من الكونجرس من خلال تنظيم مبيعات السوق الثانوية للعملات الرقمية واستخدامها المستمر للإجراءات الإنفاذية لتوسيع إشرافها على قطاع العملات الرقمية بشكل غير قانوني”.
كما زعم “ويلز” أن القاعدة الواضحة لهيئة الأوراق المالية والبورصات التي تنص على أن جميع الأصول الرقمية، باستثناء البيتكوين والإيثيريوم، يجب تنظيمها كأوراق مالية تنتهك القانون الفيدرالي. وأضاف: “لا يمكن اعتبار الإجراءات الإنفاذية بديلاً عن التنظيم القانوني الصحيح، ولا يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات مقاضاة طريقها إلى صلاحيات لم يمنحها الكونجرس لها”.
بالإضافة إلى الدعوى القضائية، تقدمت Crypto.com أيضًا بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بموجب أحكام قانون دود فرانك، سعياً للحصول على تأكيد بأن الأصول الرقمية ليست أوراقًا مالية تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات.
التماس توضيح بشأن مشتقات العملات الرقمية
بالإضافة إلى الدعوى القضائية، تقدمت شركة “كريبتو.كوم”، عبر فرعها CDNA، بطلبٍ إلى كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). يهدف هذا الطلب إلى الحصول على تفسير رسمي مشترك لتحديد التصنيف الصحيح لبعض مشتقات العملات الرقمية، سواء كانت مقايضات أو مقايضات قائمة على الأوراق المالية أو نوعًا مختلطًا، وذلك لتجنب الإشراف التنظيمي المتضارب.
هذا الالتماس، المقدم بموجب قانون دود فرانك، يسمح للمشاركين في السوق بطلب توضيح حول تصنيف هذه المنتجات. يجب على الوكالات الرد على هذا الطلب في غضون 120 يومًا، إما بتقديم تفسير مشترك أو بتوضيح سبب رفض تقديم مثل هذا التفسير.
تحقيق في مخالفات لجنة الأوراق المالية
أكدت “كريبتو.كوم” على قوة موقفها القانوني، مستندة إلى أحكام قضائية سابقة صبت في مصلحة قطاع العملات الرقمية. وتثق الشركة بأن القضاء الأميركي سيقوم بدور حاسم في مراجعة هذه الإجراءات التي تعتبرها تعسفية من جانب لجنة الأوراق المالية والبورصات. ورغم انخراطها في هذه المعركة القانونية، تؤكد Crypto.com لمستخدميها التزامها المستمر بتقديم خدماتها بشكل طبيعي وسلس.
