45% من الشركات الإماراتية تعتزم تعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي
تشهد المؤسسات الإماراتية تحولاً رقمياً متسارعاً، حيث تتبنى بنشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة فرق الأمن السيبراني على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر فعالية. ووفقًا لدراسة حديثة لشركة “فيريتاس تكنولوجيز”، تعتزم 45% من المؤسسات الإماراتية زيادة استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل، وذلك إيمانًا بأهميته في حماية البيانات والامتثال للأنظمة والقوانين.
وفي هذا الصدد، أكد جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في “فيريتاس تكنولوجيز”، أن المؤسسات الإماراتية تتبنى الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، مثل هجمات الفدية وسرقة البيانات. وأضاف كرم أن الدعم الحكومي والاستثمارات المتزايدة في هذا المجال تشجع المؤسسات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونتها السيبرانية والالتزام باللوائح التنظيمية.
لطالما كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تبني التقنيات الحديثة، ودفعها المتواصل نحو دمج الذكاء الاصطناعي يشكل تأثيراً كبيراً على قطاع الأعمال. في يونيو 2024، أقدمت دبي على خطوة نوعية بتعيين 22 مسؤولاً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في جميع دوائرها الحكومية، مما أحدث تحولاً ملحوظاً.
كشفت دراسة أجرتها شركة فيريتاس أن 98% من المؤسسات شعرت بالحاجة إلى التحرك، حيث أشار 58% منها إلى تحسن فهمها للأنظمة التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما أكد 54% أخرى أنها تستفيد من إرشادات أكثر دقة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
هذا ويمثل الامتثال المحرك الأساسي لتبني الشركات للذكاء الاصطناعي. وتجسيدًا لذلك، تجري 73% من الشركات مراجعات سنوية لسياساتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للتأكد من مواكبتها المستمرة للتطورات التنظيمية. وفي سعيها لتقليل المخاطر، تبنت 90% من المؤسسات أطر عمل خاصة بالامتثال في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد الاهتمام البالغ باستخدام هذه التقنية بشكل مسؤول. مع استمرار تطور الأطر التنظيمية، يصبح من الضروري للغاية وجود استراتيجيات امتثال قوية لضمان تبني سلس للذكاء الاصطناعي.
