تباطؤ في تدفقات رأس المال الاستثماري إلى قطاع الكريبتو خلال الربع الثالث من هذا العام
كشفت شركة “غالاكسي ديجيتال” في أحدث تقاريرها عن تباطؤ ملحوظ في تدفقات رأس المال الاستثماري إلى قطاع العملات الرقمية خلال الربع الثالث من عام 2024. فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال 2.4 مليار دولار عبر 478 صفقة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 20% في التمويل و17% في عدد الصفقات مقارنة بالربع السابق.
يعزى هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها: تقلبات أسعار العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين، والتي تداولت ضمن نطاق ضيق منذ مارس؛ وارتفاع أسعار الفائدة التي جعلت الاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري أقل جاذبية مقارنة بـ “صناديق الاستثمار التي تتبع أداء البيتكوين والإيثيريوم”؛ بالإضافة إلى المخاوف المتبقية من انهيارات السوق التي شهدها القطاع في عام 2022.
وعلى الرغم من هذا التراجع العام، لا تزال هناك فرص استثمارية واعدة، خاصة في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والتي استحوذت على غالبية الاستثمارات خلال الربع الثالث. وعلى النقيض، شهدت الشركات في المراحل اللاحقة، وهي الشركات التي لديها منتجات راسخة في السوق، تراجعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات.
بعد فترة من التراجع، شهد قطاع العملات الرقمية انتعاشًا ملحوظًا في التقييمات خلال الربع الثاني والثالث من عام 2024. بلغ متوسط القيمة التقديرية للشركات الناشئة في هذا القطاع قبل تلقي الاستثمار حوالي 23 مليون دولار، مع متوسط حجم صفقة قدره 3.5 مليون دولار.
وقد ساهم في هذا الانتعاش تركيز المستثمرين على قطاعات محددة، حيث اجتذبت منصات العملات الرقمية ومنصات الإقراض وخدمات التداول حصة الأسد من الاستثمارات، بنسبة تزيد عن 18% من إجمالي رأس المال المستثمر. كما شهدت مشاريع الطبقة الأولى، ومشاريع الويب 3.0 والميتافرس، ومشاريع البنية التحتية، استثمارات كبيرة. ومن أبرز الاتجاهات التي برزت في هذا الربع، الاهتمام المتزايد بالمشاريع التي تجمع بين تقنيات العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث شهد هذا القطاع نموًا بنسبة خمسة أضعاف مقارنة بالربع السابق.
هذا وحافظت الولايات المتحدة على مكانتها كمركز عالمي لرأس المال الاستثماري في قطاع العملات الرقمية، حيث قدمت أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات وشاركت في ما يقرب من نصف الصفقات التي تمت في هذا المجال. جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، تليها سنغافورة.
ومع ذلك، شهد عام 2024 تباطؤًا ملحوظًا في جمع الأموال من قبل صناديق الاستثمار التي تركز على شركات ناشئة في مجال العملات الرقمية. فقد تمكنت هذه الصناديق من جمع 140 مليون دولار فقط عبر ثمانية صناديق جديدة في الربع الثالث، وهو رقم متواضع مقارنة بالأرقام القياسية التي سجلتها في عامي 2021 و 2022.
يشير هذا التراجع إلى أن عام 2024 سيكون أضعف عام لجمع الأموال في هذا القطاع منذ عام 2020. ويعزى هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها: تقلبات أسعار العملات الرقمية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتداعيات الاقتصادية العالمية.
على الرغم من هذا التراجع، لا تزال هناك توقعات بأن يشهد القطاع انتعاشًا في المستقبل، بشرط تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وتوضيح الأطر التنظيمية.