لجنة الأوراق المالية الأميركية تزيد الضغط على سولانا والعملات البديلة

أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مجددًا عزمها على متابعة الشركات التي تطرح عملات رقمية تعتبرها أوراق مالية غير مسجلة، حيث شملت في دعواها الأخيرة ضد منصة “بينانس”، “سولانا”.
يأتي هذا الإعلان متناقضًا مع التوقعات التي سادت في وقت سابق من العام حول احتمال تخفيف موقف الهيئة التنظيمية تجاه العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن التعديلات التي أدخلتها لجنة الأوراق المالية والبورصات على دعواها ضد “بينانس” تؤكد تمسكها برأيها بأن منصات التداول هذه تنتهك قوانين الأوراق المالية الأميركية من خلال السماح بتداول أصول رقمية مثل سولانا دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تتجنب شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات المعدلة وصف الممثلات الرقمية بأنها “أوراق مالية للأصول الرقمية”، وهو مصطلح تم انتقاده سابقًا. وعلى الرغم من هذا التعديل، ضاعفت الوكالة اتهاماتها، وخاصة فيما يتعلق بـ “سولانا”.
تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن التصريحات التي أدلت بها مؤسسة “سولانا” شجعت المستثمرين على النظر إلى SOL كفرصة للاستفادة من جهود المؤسسة لتنمية نظام “سولانا” البيئي. تتوافق هذه المطالبات مع وجهة نظر لجنة الأوراق المالية والبورصات الراسخة بأن الأوراق المالية هي استثمارات تأتي الأرباح منها في المقام الأول من جهود الآخرين.

هذا ويأتي تصعيد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في قضيتها ضد العملات البديلة، بما في ذلك سولانا، بعد فترة من التكهنات بتخفيف موقفها. كان بعض المراقبين قد فسروا تصريحات سابقة للجهة التنظيمية على أنها إشارة إلى نية للتراجع عن بعض دعواها القضائية ضد منصة بينانس.
ومع ذلك، فإن الدعوى المعدلة التي رفعتها اللجنة مؤخراً ضد “بينانس” تؤكد استمرارها في اعتبار أن العديد من العملات الرقمية، بما فيها سولانا، هي أوراق مالية غير مسجلة. وتتهم اللجنة منصة التداول بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأميركية من خلال توفير خدمات الوساطة والتداول دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات من خلال هذه الدعوى إلى منع بينانس من مواصلة عملياتها غير القانونية، واسترداد الأرباح التي حققتها بشكل غير مشروع.

أثار تصعيد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في قضيتها ضد العملات الرقمية اهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. فقد جعلت هذه القضية من تنظيم العملات الرقمية قضية مركزية في الحملة الانتخابية، حيث تعهد كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بمعالجة حالة عدم اليقين التنظيمي في هذا القطاع.
كما انتقد رجل الأعمال مارك كوبان بشدة نهج رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر، متهماً إياه بعرقلة الابتكار في مجال العملات الرقمية.
ومع استمرار المعارك القانونية، لا تزال نتائج قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد منصة بينانس، وتأثيرها على قطاع العملات الرقمية بشكل عام، غير واضحة. إلا أن تصرفات اللجنة الأخيرة تؤكد عزمها على فرض سيطرتها التنظيمية على سوق الأصول الرقمية.