اليابان تواصل ترددها بشأن إطلاق صناديق التداول الفورية

أبرزت الموافقة على إطلاق صناديق تداول العملات الرقمية في أسواق مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ التناقض الواضح بين هذه الدول والنهج الحذر الذي تتبعه اليابان في التعامل مع الأصول الرقمية. لطالما سعت اليابان لتكون رائدة في مجال التمويل، ووصفت نفسها بأنها بيئة حاضنة للأصول الرقمية. إلا أن التردد في تعديل الأطر التنظيمية والقوانين الضريبية المرتبطة بالعملات الرقمية يعرقل تحقيق هذا الطموح.
وفي هذا السياق، يرى “أوكي شيوزاوا”، مدير الاستثمار في شركة سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول، أن وزارة المالية اليابانية تحمل تحفظات كبيرة تجاه العملات الرقمية، مما يؤثر على سرعة تبني هذه الأصول في السوق الياباني.
وقال: “لا أستطيع التفكير في أي طريقة لإقناع تلك السلطات بنجاح في الوقت الحالي”.
وأضاف شيوزاوا: “أنا لا أقول إن صناديق تداول العملات الرقمية مستحيلة، ومع ذلك، فإن وكالة الخدمات المالية اليابانية، التي توافق على المنتجات المالية، محافظة بشكل أساسي”.

هذا وشهد قطاع العملات الرقمية تطورات ملحوظة في عام 2024، حيث أعطت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، بعد أشهر من النقاش، الضوء الأخضر لأول صناديق تداول البيتكوين الفورية في يناير. تبع ذلك في يوليو حصول اليابان على الموافقة على صناديق مماثلة مدعومة بالإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية.
وفي آسيا، سبقت هونغ كونغ وتبعتها أستراليا في الموافقة على إطلاق صناديق تداول مدعومة بالعملات الرقمية، مما يشير إلى اتجاه متزايد نحو تبني الأصول الرقمية في المنطقة.
دفع هذا الزخم مجموعات الدفاع عن الأصول الرقمية في اليابان للمطالبة بتحرك مماثل من السلطات المحلية، وذلك لتسهيل دخول المستثمرين اليابانيين إلى سوق العملات الرقمية عبر صناديق الاستثمار المتداولة.

إنّ الدافع الرئيسي وراء هذه الدعوات هو المزايا الضريبية الجاذبة التي توفرها صناديق التداول الفورية. في اليابان، تخضع الأرباح الناتجة عن الاستثمار المباشر في العملات الرقمية لضريبة الدخل المتنوع، والتي يمكن أن تصل إلى 55% في بعض الحالات. هذا يعني أن المستثمرين يدفعون ضرائب على الأرباح المتحققة بغض النظر عن المدة التي يبقون فيها على استثمارهم.
على النقيض من ذلك، تُعامل الأرباح الناتجة عن صناديق الاستثمار المتداولة كمكاسب رأسمالية، والتي تخضع عادةً لمعدلات ضريبية أقل، خاصة إذا كان الاستثمار طويل الأجل. هذا يعني أن المستثمرين يمكنهم تأجيل دفع الضرائب على أرباحهم حتى يبيعوا أسهم الصندوق، مما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المالية.

وبالتالي، تخضع صناديق التداول الفورية لمعدل ضريبي أقل، يقدر بحوالي 20%، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم بأصول رقمية. علاوة على ذلك، تتميز هذه الصناديق بمزايا ضريبية إضافية، مثل إمكانية نقل الخسائر المحققة في عام ضريبي معين لتعويض الأرباح في الأعوام التالية، مما يساهم في تقليل العبء الضريبي على المدى الطويل.
ومع ذلك، يشير كيسوكي كيمورا، نائب رئيس رابطة أعمال الأصول الرقمية اليابانية والمستشار المالي السابق في SMBC Nikko Securities، إلى أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب إجراء تغييرات جوهرية على الإطار التنظيمي الحالي، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت والجهد.