الدنمارك تقترح فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة للعملات الرقمية

اقترح مجلس قانون الضرائب الدنماركي، في تقرير شامل، فرض ضريبة جديدة على الأصول الرقمية بدءًا من عام 2026. وتشمل الضريبة المقترحة المكاسب والخسائر المحتملة على هذه الأصول، حتى لو لم يتم بيعها. يهدف هذا الاقتراح إلى تطبيق نظام ضريبي موحد على جميع أنواع الأصول المشفرة، بعد دراسة ثلاثة نماذج مختلفة: ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة على الأرصدة، وضريبة المخزون.
أشار وزير الضرائب الدنماركي، “راسموس ستوكلوند”، إلى أن نظام الضريبة على المكاسب الرأسمالية الحالي يفرض عبئًا غير عادل على العديد من مستثمري العملات الرقمية. ودعا إلى تبسيط وتوضيح القواعد الضريبية المتعلقة بهذه الأصول. واقترح التقرير الجديد اعتماد نظام “ضريبة المخزون”، والذي يعني احتساب الضريبة على إجمالي قيمة الأصول المشفرة في محفظة المستثمر في نهاية كل عام، بغض النظر عن بيعها من عدمه، مما يجعل عملية حساب الضريبة أكثر سهولة وتجانسًا.

نموذج الضرائب المقترح

يهدف النظام الضريبي الجديد إلى معاملة الأصول الرقمية بنفس الطريقة التي تعامل بها الأسهم، حيث يتم فرض الضريبة على القيمة الإجمالية للأصول في نهاية كل عام. ومع ذلك، يثير هذا النظام العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيق الضريبة على الاستثمارات الحالية، وكيفية التعامل مع العملات الرقمية التي لا يمكن تقييمها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إلزام شركات التداول بالإبلاغ عن جميع المعاملات قد يثير مخاوف بشأن الخصوصية.
رغم اقتراح تغييرات جذرية في نظام الضرائب على الأصول الرقمية، إلا أن تطبيق هذه التغييرات سيستغرق وقتًا طويلًا. فقد أشار الوزير ستوكلوند إلى أن مشروع القانون لن يتم تقديمه إلى البرلمان قبل بداية عام 2025، مما يعني أن أي تغييرات لن تدخل حيز التنفيذ قبل مطلع عام 2026.

الاتجاهات العالمية في الضرائب على العملات الرقمية

تأتي المقترحات الدنماركية لفرض ضرائب جديدة على الأصول الرقمية في سياق عالمي يشهد تشديدًا متزايدًا على الرقابة الضريبية على الأصول المالية، سواء التقليدية أو الرقمية. ففي الولايات المتحدة، دعت كامالا هاريس إلى فرض ضريبة كبيرة على الأصول غير المباعة، بينما تسعى إيطاليا لزيادة الضرائب على أرباح العملات الرقمية لتمويل ميزانيتها. وفي المقابل، اختارت تركيا اتباع نهج أكثر مرونة مؤقتًا، مؤجلة فرض ضرائب إضافية على الأصول الرقمية. تُظهر هذه الأمثلة تنوعًا في استجابات الدول للتحديات التي يطرحها القطاع المالي الرقمي، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات وتشجيع الاستثمار
هذا وقامت الإمارات العربية المتحدة بتحديث قوانينها الضريبية لتشمل إعفاءات جديدة على الأصول الرقمية، مما يجعلها بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في هذا القطاع. فقد قررت معاملة التحويلات بين العملات الرقمية بشكل مماثل للخدمات المالية التقليدية، وإعفاءها من ضريبة القيمة المضافة. ويهدف هذا التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، إلى جذب المزيد من شركات التكنولوجيا المالية إلى الدولة.