“ريبل” تتحدى لجنة الأوراق المالية في استئناف جديد
ردًا على استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصة، تقدمت شركة “ريبل لابس” باستئناف متبادل في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية، طاعنةً على عدة جوانب من الحكم الأساسي في القضية.
جاء هذا الاستئناف بعد أسبوع من تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصة استئنافها الخاص، مستهدفاً جوانب محددة من قرار المحكمة الصادر عام 2023 والذي فضل جزئيًا شركة ريبل في بيع XRP للمستثمرين. وقد جذب هذا الاستئناف، المتوقع أن يستمر حتى العام المقبل، اهتمامًا واسعًا من قبل المستثمرين والمتخصصين في مجال العملات الرقمية، وذلك بسبب تأثيره المحتمل على مستقبل تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، أكد “ستيوارت ألديروتي”، كبير المسؤولين القانونيين في شركة ريبل، في بيان نشر على منصة X يوم الخميس، أن محكمة الاستئناف تقوم حاليًا بمراجعة السجلات التي تم تحديدها مسبقًا، مؤكدًا على قوة حجج الشركة. وأشار “ألديروتي” إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات غير قادرة الآن على تقديم أدلة جديدة أو طلب المزيد منا، مما يعني انتهاء المرحلة التي شهدنا فيها صراعات قانونية مكثفة حول المستندات.
في ملف قدمته يوم الخميس، حددت شركة “ريبل” أربع قضايا رئيسية تعتزم الطعن فيها. يركز استئناف الشركة على الطعن في قرار المحكمة بتصنيف مبيعات XRP المؤسسية على أنها أوراق مالية، الأمر الذي أدى إلى فرض غرامة قدرها 125 مليون دولار. كما تدعي “ريبل” أن المحكمة ارتكبت خطأ في تطبيق قانون الأوراق المالية الفيدرالي عند تصنيف مبيعات XRP على أنها أوراق مالية، حيث اعتبرت أن هذه المبيعات تندرج تحت تعريف “عقد الاستثمار” المنصوص عليه في قانون الأوراق المالية لعام 1933.
تحديدًا، تعترض الشركة على الشرط الذي يفرض على البائع التزامات إضافية بعد البيع، ويمنح المشترين حقوقًا للاستفادة من جهوده. كما تزعم الشركة أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الغموض الذي يحيط بتطبيق قوانين الأوراق المالية على العملات الرقمية بشكل عام. وتؤكد الشركة أن الهيئة لم تحذر المستثمرين بشكل كافٍ من أن بيع XRP قد يخالف قوانين الأوراق المالية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تطبيق هذه القوانين على الأصول الرقمية بشكل عام.
وفي الوقت عينه، تصر الهيئة التنظيمية على أن مبيعات شركة ريبل من عملة XRP على المنصات الرقمية وتوزيعها على الموظفين تعتبر مخالفة للقانون. تركز الهيئة على التحقيق في مسؤولية “براد جارلينجهاوس” و”كريس لارسن”، الرئيسين التنفيذيين لشركة ريبل، حول ما إذا كانا قد قاما ببيع XRP بشكل غير قانوني. من الجدير بالذكر أن الهيئة لم تستأنف قرار المحكمة الذي يؤكد أن عملة XRP بحد ذاتها ليست ورقة مالية، وهو ما يعتبر انتصارًا مهمًا لشركة ريبل.
