روسيا تصدر قانونًا يعزز سيطرة الحكومة على تعدين العملات الرقمية
أصدرت الحكومة الروسية قانونًا جديدًا يعزز قبضة الحكومة على قطاع الكريبتو، يفرض القانون قيودًا مشددة، لا سيما على نشاط تعدين العملات الرقمية، الذي يخضع الآن لرقابة حكومية أكبر. يشترط في ممارسة أنشطة التعدين أن تكون الشركات مسجلة في روسيا أو أن يكون العاملون في هذا المجال رجال أعمال أفراد. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الحكومة بحق إغلاق مزارع التعدين الجماعية في أي وقت إذا اقتضت الضرورة، مما يشكل تحولًا جذريًا في آلية تنظيم العملات الرقمية داخل الدولة.
يهدف هذا التشريع الجديد إلى تقليص الأنشطة غير المشروعة، لا سيما غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبطة غالبًا بالطبيعة غير المنظمة لمعاملات العملات الرقمية. تلزم هذه القوانين الجديدة عمال المناجم بالإبلاغ إلى “روسفينموني تورينغ”، الهيئة الفدرالية لمراقبة الامتثال المالي، عن دخلهم وحيازاتهم من العملات الرقمية. تهدف هذه البيانات إلى تزويد السلطات برؤية أوسع لنظام العملات الرقمية وضمان امتثال جميع عمليات التعدين والخدمات المصرفية المتعلقة بها للقوانين الروسية.
نظراً للمخاوف المتزايدة بشأن الاستهلاك المكثف للطاقة في عمليات تعدين العملات الرقمية، خاصة في المناطق الشمالية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الحرارية الأرضية، منحت الحكومة لنفسها الحق في تقييد أنشطة التعدين في هذه المناطق. ستخضع الشركات الكبرى التي تستهلك أكثر من كمية محددة من الطاقة لمراقبة مشددة وتراخيص تشغيل سنوية، بينما قد تتواصل الشركات الصغيرة التي تستهلك طاقة أقل عملياتها دون تسجيل، بشرط الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة.
من المثر للاهتمام أن القانون الجديد يسمح بتداول الأصول الرقمية، بما فيها تلك الصادرة في الخارج، على المنصات الروسية، وذلك على الرغم من التوجه التنظيمي المشدد بشكل عام. يمثل هذا تحولاً عن المسودة الأولية التي حظرت تداول العملات الرقمية المستخرجة محلياً.
على الرغم من احتفاظ البنك المركزي بصلاحيات حظر بعض الأصول الرقمية التي تهدد الاستقرار المالي، فإن النص النهائي يوفر للمعدنين إطاراً قانونياً لتداول هذه الأصول تحت إشرافه المباشر.
