اليابان تدرس إطلاق صناديق التداول الفورية القائمة على العملات الرئيسية

دعت مجموعة من أكبر المؤسسات المالية اليابانية الحكومة إلى إعطاء الأولوية للعملات الرقمية الرائدة مثل بيتكوين وإيثيريوم في حال الموافقة على إطلاق صناديق التداول الفورية. وقدمت المجموعة، التي تضم عمالقة مثل Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp. وNomura Securities، في 25 أكتوبر توصيات بإنشاء صناديق ETF تركز على العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة والسمعة الراسخة.
وفي توصياتها، دعت المجموعة الجهات التنظيمية اليابانية إلى إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، واقترحت فرض ضريبة خاصة على الأرباح المتأتية من تداول العملات الرقمية. يأتي هذا الاقتراح انطلاقًا من اعتقاد المؤسسات بأن استقرار عملتي بيتكوين وإيثيريوم وقدرتهما على تحقيق عوائد طويلة الأجل سيجذبان فئة كبيرة من المستثمرين.

على الرغم من هذه التوصيات، لا تزال الجهات التنظيمية اليابانية تتّبع نهجًا حذرًا، مستشهدة بقلقها إزاء المخاطر التنظيمية وتأثير الحوادث السابقة مثل انهيار منصة Mt. Gox على الثقة العامة. ومع ذلك، تحتفظ العديد من الشركات بأمل كبير في مستقبل العملات الرقمية في اليابان، كما يتضح من الشراكات الاستراتيجية مثل شراكة SBI Holdings مع Franklin Templeton الرامية إلى توسيع نطاق خدمات العملات الرقمية.
وفي حين تواصل اليابان دراسة الأمر، فقد سبقتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ وأستراليا في الموافقة على صناديق التداول الفورية، مما يشير إلى اتجاه عالمي قد تدفعه اليابان إلى اتباعه.