أعلن بنك الدولة الباكستاني عن خطط طموحة لإضفاء الشرعية على الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية، وذلك من خلال مجموعة من المقترحات التنظيمية الجديدة. هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في سياسة البلاد تجاه العملات الرقمية.
خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزي، تم طرح مقترحات لتعديل الأنظمة الحالية لتمكين البنوك الحكومية من إصدار عملات رقمية. كما تتضمن المقترحات فرض عقوبات على أي جهة تصدر عملات رقمية دون الحصول على الموافقات اللازمة، بهدف تنظيم هذا القطاع الناشئ.
إذا تمت الموافقة على هذه المقترحات، فمن المتوقع أن تشهد باكستان تطوير عملة رقمية صادرة عن المصرف المركزي على شكل روبية رقمية. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه التغييرات في تعزيز خدمات الدفع الرقمية وتشجيع اعتماد تقنية البلوكتشين في المعاملات المالية، بما في ذلك تداول العملات الرقمية.
تاريخياً، كانت لجنة السياسة النقدية حذرة بشأن تبني العملات الرقمية. ففي مايو 2023، أشارت وزيرة الدولة السابقة إلى إمكانية حظرها. إلا أن تعيين محمد أورنجزيب كوزير جديد في مارس 2024، والذي يتمتع بخبرة مصرفية واسعة، أشار إلى تحول في الموقف. تحت قيادته، أصبحت اللجنة أكثر انفتاحاً على فكرة تنظيم العملات المشفرة.
بالتزامن مع هذا التحول، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.5% في الرابع من نوفمبر، وذلك استجابة لانخفاض التضخم الغذائي وتراجع أسعار النفط العالمية واستقرار أسعار الطاقة. يشير هذا القرار إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية.
تتوقع اللجنة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 2.5% و3.5% في السنة المالية 2025، مما يعكس توقعاتها بتعافي الاقتصاد.
