“جي بي مورغان” يتوقع إحداث دعم “ترامب” للعملات الرقمية تغييرات إقتصادية
كشف المدير الإداري لبنك “جي بي مورغان”، “ستيفان جراتزر”، أن أول عامين من رئاسة دونالد ترامب الجديدة قد يكون لهما تأثير كبير إذا تحققت خطة الرئيس المنتخب لخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية ودعم العملات الرقمية. وصرح “جراتزر” في مؤتمر في الكويت يوم الأحد وأشار إلى الجانب الفريد لسياسة ترامب فيما يتعلق بالعملات الرقمية، مسلطًا الضوء على آثارها المحتملة. يمكن أن تؤدي الطبيعة غير المؤكدة لهذا التطور إلى تغييرات كبيرة.
هذا وأثارت وعود “ترامب” بـ تنفيذ سياسات تحفيزية تفاؤلاً واسعاً في الأسواق، حيث ركزت خطته على خفض الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات التنظيمية. من المتوقع أن تسهم هذه السياسات، إلى جانب المسار التيسيري للسياسة النقدية الذي اتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وخلق فرص جديدة للمؤسسات المالية.
أشار “جراتزر” إلى أن سياسة خفض الضرائب ستكون حافزًا قويًا للاستثمار، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول، وهو ما قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات الأخيرة في مؤشرات الأسهم.
ومع وجود مجلسي النواب والشيوخ لصالح ترامب، فهناك احتمال لاستمرار نهجه خلال العامين المقبلين. ومع ذلك، قد يتغير المشهد بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مما قد يفرض تحديات على متابعة سياسات مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر “جراتزر” أن بنك “جي بي مورغان” الخاص يشهد زيادة في اهتمام العملاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في مجال التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، يعد بنك “جي بي مورغان” واحدًا من أكبر المؤسسات المالية في العالم، وقد اتخذ موقفًا حذرًا تجاه العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم في البداية. ومع ذلك، بدأ البنك في السنوات الأخيرة بإبداء اهتمام أكبر بتقنية البلوكتشين والعملات الرقمية كجزء من تطور النظام المالي العالمي. في عام 2020، أطلق “جي بي مورغان” عملته الرقمية الخاصة “JPM Coin” لاستخدامها في تسوية المدفوعات بين المؤسسات المالية، مما يعكس تحوله نحو الاستفادة من التقنيات الجديدة. كما أن البنك يقدم خدمات استشارية واستثمارية لبعض عملائه من المؤسسات فيما يتعلق بالعملات الرقمية، مما يشير إلى تنامي علاقة جي بي مورجان مع هذا القطاع المتسارع.
