سلطة تنظيم الأصول الإفتراضية تفرض التسجيل الإلزامي في EOCN للحصول على تنبيهات العقوبات

أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية توجيهات لجميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في الإمارة، وذلك للتأكيد على أهمية الامتثال للقوانين واللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بدءًا من 18 سبتمبر 2024، بات يتعين على جميع مزودي هذه الخدمات التسجيل في نظام المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN) للحصول على أحدث التنبيهات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام مزودي الخدمات باللوائح المحلية والدولية، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وكفالة عدم استخدام منصات الأصول الافتراضية في أنشطة غير مشروعة.

تعزيز الامتثال: التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الدولي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجددًا التزامها بسلامة نظامها المالي بدخولها القائمة الخضراء لمجموعة العمل المالي. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التوجيهات الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق رأس المال. وتعد التوجيهات الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق رأس المال جزءًا من هذه الاستراتيجية الأوسع لتعزيز امتثال الدولة والحفاظ على الثقة في نظامها المالي.

متطلبات الامتثال الرئيسية

• التسجيل الفوري: يجب على جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين وأولئك الذين يحملون الموافقات الأولية التسجيل على موقع EOCN الإلكتروني ضمن “قائمة الإرهابيين المحليين” والاشتراك في “قائمة العقوبات” للحصول على التحديثات التلقائية.
• فحص قاعدة البيانات في الوقت المناسب: يتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية فحص قواعد بيانات المستخدمين الخاصة بهم في غضون 24 ساعة من أي تحديث لقائمة TFS لتحديد المطابقات المحتملة واتخاذ الإجراء المناسب.
• منع الوصول: يجب على مقدمي الخدمات التأكد من عدم قدرة الكيانات المعينة على الوصول إلى الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
• التزامات الإبلاغ: يجب الإبلاغ عن أي نشاط يتعلق بالكيانات المعينة إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) في غضون خمسة أيام عمل من أي أصول مجمدة.

عواقب عدم الامتثال

حذرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية من عواقب وخيمة لعدم الامتثال لهذه المتطلبات، بما في ذلك عقوبات جنائية ومدنية قد تصل إلى تعليق أو إلغاء التراخيص. تؤكد هذه الإجراءات تصميم الهيئة على الحفاظ على نزاهة السوق ومنع أي مخالفات.

بناء مستقبل متوافق

يأتي هذا التوجيه في إطار جهود VARA المتواصلة لتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر في قطاع الأصول الافتراضية بدبي، وذلك استكمالاً لإصدار كتب القواعد التفصيلية في فبراير 2023. وتهدف هذه الإجراءات إلى حثّ مزودي الخدمات على التسجيل الفوري في نظام EOCN والالتزام المستمر بجميع المتطلبات التنظيمية.