حذرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية من تزايد مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية. في تقريرها السنوي لمراقبة المخاطر لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أن العملات الرقمية، لا سيما العملات المستقرة، تُستخدم بشكل متزايد في أنشطة غير مشروعة مثل الهجمات الإلكترونية، والمدفوعات في السوق السوداء، والتهرب من العقوبات المفروضة على دول تخوض صراعات.
وشددت الهيئة على أن العملات المستقرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الاستخدام في عمليات تهريب الأموال وتجاوز العقوبات، مما يزيد من تعقيد جهود مكافحة غسل الأموال.
لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال، وسعت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية نطاق جهودها الرقابية، وشمل ذلك إجراء مراجعات ميدانية، وإصلاح آليات التدقيق، والتركيز بشكل خاص على تقييم المخاطر وإدارتها لدى المؤسسات التي تتعامل مع عملاء معرضين للفساد أو مرتبطين بمناطق ذات مخاطر عالية.
وفيما يتعلق بالأصول الرقمية، أكدت الهيئة على ضرورة اتخاذ كل مؤسسة للتدابير اللازمة للحد من مخاطر غسل الأموال، مع التركيز على تطبيق رقابة مستهدفة لمعالجة نقاط الضعف بشكل فعال.
وفي خطوة استباقية، أصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا العام إرشادات تنظيمية شاملة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة، حيث طالبت بإجراءات صارمة للتحقق من هوية حاملي العملات والمستفيدين الحقيقيين.
وأضافت الهيئة أن الوسطاء الماليين الذين يعملون في قطاع العملات الرقمية دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لإدارة المخاطر قد يتعرضون لعقوبات قانونية وتشويه لسمعتهم.
ولا تقتصر المخاوف التنظيمية بشأن العملات الرقمية والمستقرة على سويسرا فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من الدول حول العالم. فارتباط هذه الأصول بأنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال دفع الهيئات الرقابية إلى تشديد الرقابة عليها ومطالبة بتعزيز الإجراءات التنظيمية على مستوى عالمي.
وفي هذا السياق، صنفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركات الأصول الرقمية ضمن القطاعات الأكثر عرضة لعمليات غسل الأموال خلال عامي 2022 و2023، مما دفعها إلى فرض إجراءات تسجيل صارمة على هذه الشركات. كما تعرضت العديد من منصات التداول الشهيرة، مثل بينانس وكوكوين، لتحقيقات متكررة بسبب مزاعم بتسهيل عمليات غسيل الأموال.
هذا وتواجه شركة “تيذر”، أكبر مزود للعملات المستقرة في العالم، اتهامات مستمرة بتورطها في عمليات غسيل أموال وأنشطة غير مشروعة أخرى. وخضعت الشركة في الآونة الأخيرة لتدقيق مكثف بعد ورود تقارير تفيد ببدء وزارة العدل الأميركية تحقيقًا حول احتمال ارتكابها انتهاكات للعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال. غير أن الشركة نفت بشدة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بوجود تحقيق.
