كوريا الجنوبية تعتزم فرض ضريبة 20% على أرباح العملات الرقمية
أعلن الحزب الديمقراطي الكوري عن عزمه المضي قدمًا في فرض ضريبة بنسبة 20% على أرباح العملات الرقمية، وذلك بدءًا من يناير 2025. ووفقًا للإطار الضريبي الجديد، سيتم فرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على مستوى المحليات على الأرباح التي تتجاوز 50 مليون وون كوري (حوالي 35,919 دولار أميركي).
الجدير بالذكر أن ضريبة الأرباح الرقمية قد تم طرحها لأول مرة في أكتوبر 2021 خلال فترة رئاسة مون جاي-إن، إلا أن تطبيقها تأجل مرتين بسبب معارضة المستثمرين. والجديد في هذا الإطار الضريبي هو رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بشكل كبير ليصل إلى 50 مليون وون، مقارنة بالحد السابق البالغ 1795 دولارًا والذي كان قد أقره البرلمان الكوري.
هذا ويهدف الإطار الضريبي الجديد إلى حماية غالبية المستثمرين الأفراد من التبعات الضريبية، حيث يتيح لهم المطالبة بنسبة تصل إلى 50% من قيمة البيع كتكاليف استحواذ في حال عدم توفر سجلات دقيقة، مما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم الضريبية. وقد تم إدخال هذه التعديلات لتهدئة مخاوف المستثمرين واستقرار السوق.
كان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرقمية في يناير 2023، إلا أن حكومة الرئيس يون سوك-يول قررت تأجيلها حتى عام 2025 تخوفًا من تأثيرها السلبي على المستثمرين وتعطيل السوق.
وفي تطور جديد، اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية، وفقًا لقناة CNN، إلغاء ضريبة الدخل على أرباح العملات الرقمية بالكامل. يأتي هذا الاقتراح كجزء من مساعي الحكومة لإلغاء الضريبة على الاستثمارات المالية بشكل عام، بما في ذلك الأسهم والصناديق.
ومن المقرر أن تشهد نهاية شهر نوفمبر الجاري تصويتًا حاسمًا على مشروع القانون الجديد المتعلق بضريبة الأرباح الرقمية، حيث ستقوم اللجنة الفرعية للشؤون الضريبية التابعة للجنة الاستراتيجية والمالية بمناقشة الاقتراح وتصويته في 25 نوفمبر، على أن يعقبه تصويت عام في الجلسة العامة المقررة في 26 نوفمبر. ويجري الحزب الديمقراطي الكوري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على هذا الإطار التشريعي الجديد قبل تنفيذه. وتسعى كوريا الجنوبية، من خلال هذه الإجراءات، إلى تحقيق التوازن بين حماية مصالح المستثمرين وتنظيم سوق العملات الرقمية بشكل فعال.
