تدرس الأوساط الجمهورية إمكانية توسيع سلطة لجنة تداول السلع الآجلة بشكل كبير، ومنحها الإشراف على جزء كبير من سوق الأصول الرقمية البالغة 3 تريليون دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجمهوريين لتقليص نفوذ لجنة الأوراق المالية والبورصات على قطاع الأصول الرقمية، والتي كانت قوية في عهد الإدارة الديمقراطية السابقة.
تُكلف لجنة تداول السلع الآجلة، المعروفة باسم “الأخت الصغيرة” للجنة الأوراق المالية والبورصات، من قبل الكونغرس بالإشراف على سوق المشتقات المالية الأميركية الضخمة، والتي تشمل العقود الآجلة والخيارات والسلع الأساسية مثل الذهب والنفط. ويرى الجمهوريون أن هذه اللجنة أكثر ملاءمة للإشراف على الأصول الرقمية نظراً لطبيعتها المتقلبة وتشابهها مع المشتقات المالية. وعلى الرغم من التشابه في الصلاحيات، إلا أن لجنة تداول السلع الآجلة تميل إلى اتباع نهج تنظيمي أكثر مرونة مقارنة بلجنة الأوراق المالية والبورصات، وذلك بسبب طبيعة المتعاملين في أسواق المشتقات المالية الذين يتمتعون بخبرة عالية في إدارة المخاطر.
مع تولي ترامب منصبه والتأثير المتزايد لقطاع الكريبتو في السياسة الجمهورية، قد يتوسع دور لجنة تداول السلع الآجلة قريبًا ليشمل تنظيم الأسواق الفورية للأصول الرقمية التي تعتبر سلعًا أساسية، مثل البيتكوين والإيثيريوم، جنبًا إلى جنب مع المنصات التي تسهل تداولها، وفقًا لمصادر لديها معرفة مباشرة بتفكير فريق ترامب. يمتلك أكثر من 50 مليون شخص أصولًا رقمية، لكن اللاعبين الرئيسيين في إدارة ترامب القادمة يعتقدون أن هناك حاجة إلى تنظيم أقل صرامة لتحفيز الابتكار في مجال الكريبتو، بما في ذلك تقنية البلوكتشين التي تقضي على الوسطاء المكلفين في المعاملات التجارية.
هذا وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة السابق كريس جيانكارلو لـ FOX Business: “مع التمويل الكافي وتحت القيادة الصحيحة، أعتقد أن لجنة تداول السلع الآجلة يمكن أن تبدأ في تنظيم السلع الرقمية في المستقبل القريب”.
إن منح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع سلطة تنظيمية على السوق الفورية لعملتي البيتكوين والإيثيريوم، اللتين تشكلان حصة كبيرة من سوق العملات الرقمية العالمية، وربما ممثلات رقمية أخرى تعتبر سلعًا رقمية، سيساهم في تعزيز الثقة في السوق وحماية المستثمرين. وسيمنح هذا اللجنة القدرة على تنظيم البورصات التي تتداول هذه الأصول. فغياب اللوائح الواضحة يعرض المستثمرين لمخاطر عالية ويؤثر سلبًا على نمو السوق.
إلى ذلك، أدى عدم الوضوح بشأن تصنيف الأصول الرقمية وتردد الهيئتين التنظيميتين في وضع قواعد واضحة إلى خلق بيئة تنظيمية غير مستقرة وأعاق نمو القطاع. وقد سعت هيئة الأوراق المالية والبورصات، تحت قيادة “جينسلر”، لفرض وجهة نظرها بأن معظم العملات الرقمية تعتبر أوراق مالية، مما أدى إلى تزايد التوتر بين الهيئة والصناعة وفضل الكثيرون لجنة تداول السلع الآجلة كبديل.
