احتياطي من مليون بيتكوين قد يقلص الدين الأميركي بنسبة 35%
أشار تقرير صادر عن شركة إدارة الأصول VanEck، إلى أن هناك إمكانية خفض الدين العام للولايات المتحدة بنسبة 35% خلال الـ 24 عامًا القادمة من خلال تكوين احتياطي من مليون بيتكوين. فيتوافق هذا التوقع مع اقتراح سابق قدمته السناتور سينثيا لوميس.
تستند هذه الدراسة إلى افتراض نمو سنوي مركب للبيتكوين بنسبة 25% ليصل سعره إلى 42.3 مليون دولار بحلول عام 2049. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع الدين العام للولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%، ليصل إلى 119.3 تريليون دولار خلال نفس الفترة.
فيمكن لعملة البيتكوين أن تساعد الولايات المتحدة في سداد حوالي 42 تريليون دولار من ديونها بحلول عام 2049. وقد توصل إلى هذه النتيجة باحثان من شركة VanEck.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر البيتكوين من 200 ألف دولار في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بسعره الحالي البالغ 95,360 دولارًا.
وفي حال بلوغ البيتكوين للقيمة المتوقعة البالغة 42.3 مليون دولار، فإنها ستمثل حوالي 18% من إجمالي الأصول المالية العالمية، مقارنة بحصتها الحالية البالغة 0.22% من سوق تبلغ قيمته 900 تريليون دولار.
وقد اكتسبت فكرة إنشاء احتياطي أميركي من البيتكوين زخمًا كبيرًا بعد المناقشات التي دارت داخل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 100 ألف دولار.
يقترح مشروع قانون لوميس إعادة استخدام 198,100 بيتكوين تم الاستيلاء عليها من الأنشطة الإجرامية وتمويل 801,900 بيتكوين المتبقية من خلال تدابير مثل بيع جزء من احتياطيات الذهب في البلاد البالغة 455 مليار دولار أو استخدام وظائف الدعم في حالات الطوارئ.
إن تبني البيتكوين على المستويات الحكومية والمؤسسية والشركاتية من شأنه أن يعزز من مكانتها بشكل كبير. وتشير شركة فان إك إلى أن تبني العملة الرقمية من قبل دول مجموعة البريكس قد يساهم بشكل فعال في جعلها عملة تسوية عالمية. ويعتقد “ماثيو سيجل” أن الدول الساعية لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات الدولية قد تجد في البيتكوين بديلًا جذابًا.
هذا وأصبحت ولاية أوهايو أحدث الولايات الأميركية التي تدرس إمكانية إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها المالية. يأتي ذلك بعد تقديم عضو مجلس النواب ديريك ميرين مشروع قانون جديد يقترح هذه الخطوة.
وتنسجم هذه المبادرة مع تحركات مشابهة قامت بها ولايتا تكساس وبنسلفانيا، اللتين تقدمتا بمشاريع قوانين تهدف إلى إنشاء احتياطيات من البيتكوين.
في 12 ديسمبر 2024، قدم عضو مجلس نواب ولاية تكساس جيوفاني كابريجليون مشروع قانون يقضي بإنشاء “صندوق احتياطي استراتيجي للبيتكوين” في الولاية، حيث سيتم الاحتفاظ بالبيتكوين كأصل استثماري لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي نوفمبر من نفس العام، اقترح النائب مايك كابيل في ولاية بنسلفانيا مشروع قانون يسمح لخزينة الولاية باستثمار ما يصل إلى 10% من ميزانيتها في البيتكوين، وذلك بهدف تحقيق تنويع في الاستثمارات وحماية قيمة الأموال العامة من التقلبات الاقتصادية.
