طلب مشترك لتعليق النزاع بين “ريبل” وهيئة الأوراق المالية
طلبت شركة “ريبل لابس” وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشكل مشترك من محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية تعليق النزاع القانوني المستمر بينهما، في خطوة قد تُشير إلى اقتراب التوصل إلى تسوية نهائية وشاملة.
الطلب الذي قُدِّم في 10 أبريل ونشره المحامي جيمس فيلان عبر منصة X، أظهر أن الطرفين توصلا إلى “اتفاق مبدئي” لحل القضية، بما في ذلك الاستئناف الأصلي المُقدَّم من هيئة الأوراق المالية، والاستئناف المضاد من ريبل الذي قُدِّم في أكتوبر الماضي. لا يزال الاتفاق بانتظار موافقة مفوضي هيئة الأوراق المالية، وبعدها سيكون على الهيئة إبلاغ المحكمة بتطورات القضية خلال 60 يومًا من الموافقة.
تعود جذور القضية إلى ديسمبر 2020، حين اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة ريبل ببيع عملة XRP باعتبارها أوراقًا مالية غير مسجلة، وهو ما أشعل نزاعًا قانونيًا واسعًا بين الطرفين. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه القضية من أكثر القضايا متابعة في مجال الأصول الرقمية.
في قرار صدر عام 2023، قضت المحكمة بأن مبيعات ريبل المؤسسية لا تُخالف قوانين الأوراق المالية، بينما اعتبرت مبيعات XRP في البورصات العامة مخالفة لتلك القوانين. هذا الحكم منح ريبل نصرًا جزئيًا في معركتها القانونية.
رغم أن الطرفين ألمحا في الشهر الماضي إلى احتمال التوصل إلى تسوية، فإن طلب تعليق الإجراءات القانونية لم يُقدَّم إلا مؤخرًا، دون توضيح سبب التأخير. ويشمل الطلب أيضًا تعليق الدعاوى غير المحسومة ضد بعض التنفيذيين في ريبل، مما يُوقف فعليًا جميع الأنشطة القانونية ريثما تُحسم التسوية.
هذا وتشير التقارير إلى أن ريبل قد تُفرض عليها غرامة مدنية مخفَّضة تُقدَّر بنحو 50 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي اقترحته الهيئة سابقًا والذي بلغ 125 مليون دولار. وإذا تمت الموافقة على التسوية، فقد تُشكّل سابقة تؤثر في كيفية تنظيم الأصول الرقمية ومعاملة العملات الرقمية بموجب القانون الأمريكي في المستقبل.
يأتي هذا التطور في وقت حساس، تزامنًا مع تعيين بول أتكينز رئيسًا جديدًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بعد موافقة مجلس الشيوخ في 9 أبريل. ويُتوقع أن يقود أتكينز، المعروف بموقفه الإيجابي والمتوازن تجاه العملات الرقمية، الهيئة نحو صياغة إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لهذا القطاع المتسارع.
