ازدياد تداول العملات الرقمية في لبنان، تركيا وإيران
مقال كوين دسك
نشرت كوين دسك CoinDesk مقالاً هذا الأسبوع حول الزيادة الملحوظة لتداول العملات الرقمية في تركيا ولبنان وإيران بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام . وكما ذُكِرَ في المقال، على الرغم من استمرار العديد من دول الشرق الأوسط في تقييد عمليات تداول العملات الرقمية والتعدين، بالمقابل استمرّ نموّ التّحوّل الرقمي في المنطقةّ بنسقٍ سريع.
يؤكّد مضمون المقال أنه “رغماً عن أن غالبية الشركات الناشئة والقائمة على تقنية بلوكتشين تفضل إنشاء سوقٍ لها في مناطق صديقة للعملات الرقمية كالإمارات العربية المتحدة، فمن المرجّح أن تكون الموجة التالية لتبني العملات الرقمية من قبل مواطنين ينتمون إلى أنظمة غير مستقرة، كتلك التي تعاني من تضخم اقتصادي ساحق، وأبرزهم إيران ولبنان على سبيل المثال لا الحصر.”
تركيا تتصدّر حجم التداول
تركيا اليوم هي أكثر دول المنطقة توسعًا في تداول العملات الرقمية، حيث يرجّح أنّ واحدًا من كل خمسة مواطنين يمتلك عملة رقمية. وسيكشف نائب وزير المالية، صقر إركان جول، عن إطارٍ قانوني جديد للأصول الرقمية خلال أكتوبر القادم، بهدف حماية مستثمري التجزئة وحلّ مشكلة غسيل الأموال. والجدير ذكره، أنّ موقف الحكومة التركية من هذه العملات لم يكن إيجابيًا على الدوام، ففي مايو، جاء قانون حظر استخدام الأصول الرقمية للدّفع حيّز التّنفيذ. وعلى الرغم من هذه التدخلات القاسية من قبل الدّولة، فقد زاد استخدام العملات الرقمية في تركيا بمقدار 11 ضعف عن معدل استخدامها في العام الماضي، نتيجة ًلانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار.
وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من أسرع معدل للتضخّم مقارنةً بدول أوروبا وتحتلّ المرتبة 13 من بين أعلى معدلات التضخم في العالم ككلّ. لذا، لا عجب أن يتجه الأتراك للتعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين، مما يسمح لهم الحفاظ على قدرتهم الشرائية والتعامل في الاسواق الدولية.
التّعدين ناشط في إيران
أما عن التوقعات الاقتصادية في إيران، فالتحولات صارخة بنفس القدر، حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 40٪. ومع ارتفاع أسعار المواد المعيشية اليومية (كالأرز واللحوم والزيت) بشكل كبير، أدى هذا إلى وصول المواطنين لخط الفقر المدقع، وقد ضاعفت العقوبات الأمريكية الأمر من خلال ضرب خزائن الحكومة الإيرانية بشدة.
كذلك انبثقت عمليات التعدين بشكل واسع بسبب انخفاض أسعار الكهرباء والدعم الحكومي. وقبل عامين، أعلنت إيران قيامها بعملية تعدين البيتكوين وأنشأت نظام ترخيص يجبر عمال المناجم على دفع تعريفة أعلى لاستهلاك الكهرباء. وقد نصّ تحذير آخر على وجوب بيع المعدنين عملات البيتكوين التي تم استخراجها إلى البنك المركزي ليصبح نشاط التعدين في إيران، يمثل الآن حوالي 5٪ من مجموع عمليات تعدين البيتكوين في جميع أنحاء العالم.
أما في الصّين، فقد أجبرت حملات التضييق عمال المناجم الرئيسيين على البحث عن بدائل- مع احتمال أن تكون إيران على رأس القائمة، على الرغم من الحظر الحالي عليها. في حين أن التعدين هو مسعى متخصص للغاية، فإن الإيرانيين في الواقع يرون بشكل متزايد العملة الرقمية كوسيلة تحول دون انخفاض قيمة الريال ووسيلة للتغلب على عمليات الحظر الدولية التي تعيقهم.
وعلى الرغم من أن معظم خدمات العملات الرقمية لا تزال محظورةً على المواطن الإيراني بسبب الحظر الجغرافي على البلاد، فإن استخدام الشبكات الخاصة الإفتراضية يفتح بابًا نحو مجموعة من الأدوات المالية خارج نطاق الحكومة، خصوصًا تلك المتعلقة بالإقراض والاقتراض. وبالإضافة إلى تسهيل خروج المواطنين من التضخم الساحق والعقوبات، تسمح العملة الرقمية لهم بإرسال واستلام الأموال بشكل أسرع وبأقلّ كلفة.
ماذا عن لبنان؟
على الصعيد اللبناني، وفي مقالٍ نُشر مؤخرًا في أريبيان بزنس Arabian Business تناول كيف بدأ المواطنون اللبنانيون في تبني العملات الرقمية مع الإقبال الكثيف لتجارة النظير إلى النظير (P2P) عبر منصات المراسلة الرقمية كتلغرام Telegram وواتساب Whatsapp. وبحسب التقديرات، هذه هي النتيجة الحتمية لانخفاض قيمة العملة المحلية، وبالمقابل صعوبة الحصول على الدولار الأميركي الذي أصبح سعر صرفه باهضًا أمام الليرة اللبنانية.
ونظرًا للعقوبات المفروضة ولشروط قاعدة “اعرف عميلك” في هذا المجال، فإن عملية شراء العملات الرقمية تعتبر أكثر صعوبة للمواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنهم يجدون طريقة للقيام بذلك بشكل متزايد رغم الصعوبات. ويُتوقع أن تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الريادي في المجال المُتابع حكوميًّا وتنظيميًّا؛ لكن الجدير ذكره هو أن موجة تداول العملات الرقمية لن تكون حكرًا على مجتمعات ناطحات السحاب فحسب في المرحلة القادمة، بل ستطال عامة الناس.
