“هيئة الأوراق المالية والسلع” في الإمارات تستكمل مساعيها لتنظيم الأصول الإفتراضية

ضمن مساعي “هيئة الأوراق المالية والسلع” في الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة لتنظيم الأصول الإفتراضية، عرضت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال ديسمبر 2021 مسودة تتضمن “قرار تنظيم الأصل الإفتراضي والمنتج الرقمي” والتعديلات المرتبطة بها في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية إضافةً إلى قرار عمل السوق عبر موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae.

وانتظرت وتلقّت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني خلال ديسمبر 2021 ملاحظات المتخصصين والمهتمين في مجال الأصول الافتراضية والرقمية عبر البريد الإلكتروني: virtual_assets@sca.ae

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن النسخة المعروضة على الموقع هي مسودة أولية، وأنه قد يتم تعديل بعض الأحكام الواردة ضمنها عند الإصدار النهائي. وقد تضمن مشروع قرار تنظيم الأصل الافتراضي والمنتج الرقمي(المسودة) ١٦ مادة.

وقد تضمن القرار مسودة تشمل التعديلات المرتبطة بالأصول الإفتراضية فقط، وتعريف المصطلحات كالوسيط الرقمي، الحفظ الأمين الرقمي ومزودي الخدمات الرقمية. وتتألف هذه المسودة من أبوابٍ ثلاثة، بعناوين: الأحكام العامة، الترخيص والاعتماد، ممارسة الأعمال. وتقسم الأبواب إلى فصولٍ ومواد.

يمكن الإطلاع على المسودة كاملةً للتعديلات المرتبطة بالأصول الإفتراضية، عبر هذا الرابط: https://www.sca.gov.ae/assets/411aeb04/adjustments-related-to-assets-only-5-12-2021.aspx

ويشير قرار تنظيم الأصل الإفتراضي والمنتج الرقمي ضمن المسودة إلى أن الأحكام التي يتضمنها تسري فقط على الأصول الإفتراضية لأغراض الإستثمار وعلى إجراءات طرح وإصدار وتسجيل وإدراج وتداول وتسوية وتقاص المنتج الرقمي وعلى مزودي الخدمات الرقمية. في حين أن هذا القرار لا يسري على الأصول الإفتراضية لأغراض الإستثمار التي تصدرها الحكومة الإتحادية أو الحكومات المحلية أو المؤسسات والهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، ولا على تلك الأصول المخصصة للدفع ولا يسري أيضًا على مزودي خدمات الأصول الإفتراضية المخصصة لأغراض الدفع والخاضعة للمصرف المركزي.

تعتبر هذه الخطوة، تقدم آخر يُسجّل لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مساعيها لتنظيم مجال الأصول الرقمية والإفتراضية والتقنيات المستجدة على أراضيها. ولا شكّ أن البيئة الحاضنة لهذا المجال ضمن دولة الإمارات تكبر وتكبر اليوم مع استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة في العملات والأصول الرقمية وفي تقنيات البلوك تشين. وتتطلع هذه البيئة من شركات ورواد ومهتمين في المستقبل القريب لتصدر النسخات الأصلية والنهائية التي ستُعتَمد في القرارات المتعلقة بشأن تنظيم الأصول الإفتراضية والمنتجات الرقمية وكل التقنيات المستجدة.