“قضاء أبو ظبي” عقد منتدى تنظيمي قانوني للعملات الرقمية
نظمت دائرة القضاء في أبو ظبي، منتدى دولي بعنوان “النظام القانوني للعملات الرقمية المشفرة في التجارب الدولية”، بهدف مناقشة الأنظمة المستحدثة عالمياً وتبادل الرؤى والأفكار حول آليات تطوير التشريعات التي تواكب تلك المستجدات.
وتم عقد هذا المنتدى التنظيمي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على تطبيق أفضل الممارسات القانونية والقضائية التي تسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية وفق رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
وفي كلمةٍ افتتاحية للمنتدى، شدد مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء، المستشار علي الشاعر الظاهري، على “أهمية طرح موضوع النظام القانوني للعملات الرقمية المشفرة للنقاش باعتباره من الموضوعات ذات الأهمية لتأثيرها في الأسواق العالمية، مع ضرورة النظر إلى جميع الجوانب المتعلقة بتلك العملات ومخاطر تعاملاتها ما يستوجب تحديد إطار تشريعي قانوني لحماية مستخدميها وتنظيم تداولها وفق الأنظمة المالية والاقتصادية المعتمدة في دول العالم.”
وتحدث المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، أن “لهذا التطور التكنولوجي والمالي والنقدي انعكاس على المحيط القضائي والقانوني، ولاسيما في ظل ما تطرحه العملات الرقمية من إشكاليات وما تفرضه من تساؤلات متعلقة بمشروعية تداولها، والتي شكلت نظاما نقديا رقميا افتراضيا موازيا للنظام التقليدي يهدف إلى تحقيق عالمية التداول من خلاله في ظل ما قد ينتح عنه من استغلال لاستخدامها في عمليات غسل الأموال والأنشطة الإجرامية أو التهرب من الضرائب أو الرسوم التي تفرضها بعض الدول، وكذلك صعوبة مصادرتها أو تعقبها نظرا لسهولة الحصول عليها عن طريق إنشاء حسابات عبر شبكة الإنترنت مضمونة بسرية تامة مع إخفاء بيانات المتعاملين.”
وتطرق النيادي متحدثًا حول “المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة مع إمكانية تعرضها للقرصنة أو الاختراق في ظل عدم وجود قيمة موازية لها ما يشكك في ضماناتها الائتمانية مع عدم إمكانية التعويض في حال الفقد لأي سبب، فضلا عن كون بقائها قيد السرية يحجب بياناتها الحقيقية ما يكبد الدول خسائر الضرائب نتيجة غياب المعرفة الدقيقة لها، كما أن انعدام الضوابط المحددة لها يفقد المتعاملين الحماية من عمليات القرصنة المتزايدة كون المتعامل يبقى بعيدا عن واجب الإفصاح والتصريح الملزم ضمن الإجراءات التي تقررها المصارف المركزية.”
من جهته، تناول القاضي الكندي كلايتون ج. كونالن، القاضي بالمحكمة العليا في كندا، “التطور الذي شهدته العملات الرقمية على مدار نحو 12 عاما من استخدامها في النطاق العام وارتفاع قيمتها، فضلا عن الإشكاليات المتعلقة بكونها تقوض دور السلطات من خلال التحايل على الضوابط المقررة، ولذا يجب العمل على إيجاد نوع من التوازن بين تشجيع الابتكار وفق ضوابط محددة والقدرة على ضبط الابتكارات التكنولوجية، ليكون ذلك هو التحدي الذي تسعى الحكومات عالمياً إلى التغلب عليه عن طريق إحكام الرقابة ومنع استخدامها في العمليات الإجرامية.”
واستعرض المستشار إيهاب إبراهيم، من إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي، “النطاق التشريعي لصور وطرائق تداول العملات الرقمية ومخاطرها على القطاع المالي”، مشيرًا إلى “الفرق بين العملات المشفرة (العملات الرقمية) التي تصدر عن الأفراد أو الجهات غير المعلومة، والعملات التي تصدر عن طريق البنوك المركزية والمتداولة عبر شركات مرخصة في ظل التوجهات العالمية لذلك”، ورأى إبراهيم أن “هذا يستلزم توسيع نطاق النظريات القانونية الحديثة لتشمل جميع المعاملات المرتبطة بها وضبط العلاقة بين المتعامل ومنصة التداول.”
وتناول القاضي البريطاني نافين أغنيهوتري، من محكمة أبوظبي التجارية، “النظام القانوني للعملات الرقمية في عدد من الدول، والتشريعات المطبقة التي تحكم الأصول المشفرة (الأصول الرقمية) والشركات التي تتعامل فيها، إلى جانب السياسات الحكومية والنهج العام في تنظيمها والسلطات التنظيمية والعقوبات التي يمكن للمنظمين فرضها على الانتهاكات المتعلقة بتلك الأصول.”
