أمر تنفيذي من الرئيس بايدن بخصوص العملات الرقمية
وَقّعَ الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرًا قرارًا تنفيذيًا تناول العملات الرقمية، الأمر الذي يشكل تحولًا محوريًا في هذا المجال.. أخذ الأمر بعين الإعتبار الوضع الحالي واستخدام العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم وغيرها، بحيث يمكن أن تصبح في يوم من الأيام خيارًا ماليًا مشروعًا لجميع الأميركيين.
يعتبر القرار الخاص بالرئيس جو بايدن هو النوع الأول من القرارات التنفيذية الذي يضم مجموعة شاملة من الإرشادات لتشريع العملات الرقمية والأصول الإفتراضية الأخرى في الولايات المتحدة.
تعد الولايات المتحدة الأميركية كمركز لتطوير العملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين، وتستحوذ الولايات المتحدة على ٣٥٪ من طاقة تعدين البيتكوين وهي مَوْطِن لأكثر من 100 مليون مستثمر في مجال العملات الرقمية، إلى جانب أكبر منصّات لتداول العملات الرقمية في العالم.
يُغَطّي القرار التنفيذي عددًا كبيرًا من المشاكل في النظام التقني للعملات الرقمية، بما في ذلك حماية الأفراد والشركات الذين يتفاعلون مع العملات الرقمية، والحفاظ على استقرارها المالي، وابتكار منتجات وخدمات العملات الرقمية المتقدمة بشكل مستدام حتى يتمكن المستثمرون الأميركيون من الوصول إلى النظام البيئي بأمان.
ماذا يتضمّن القرار التنفيذي؟
يُعتبر القرار التنفيذي مُحايد للغاية، وهو لا ينص على حظر العملات الرقمية ولا على تشريعها. بل يتناول جانب من حماية المستهلكين والمستثمرين والشركات، ومن جانب آخر يسعى لضمان مستقبل لا تشكل فيه العملات الرقمية مخاطر أو فشل منهجي للبنية التحتية المالية العالمية القائمة للعمل.
القرار التنفيذي يَدْفَع أيضًا وكالات أميركية مهمة أخرى للعمل مع شركاء دوليين لمنع استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية، والتي ثَبَتَ أنها تشكّل تهديدا مستمرا بسبب الطبيعة اللامركزية لتقنية البلوك تشين وصعوبة تتبُّع المعاملات.
وستَتَّخِذ الحكومة خطوات فعالة لتطوير عملات رقمية أخرى بشكل مسؤول والتركيز بشكل أساسي على الأشياء ذات الأولوية مثل الخصوصية والأمان. كَما ستكتشف حكومة الولايات المتحدة كيف يمكن استخدام العملات الرقمية لأغراض مالية وتجارية أخرى.
