البنك المركزي المغربي يناقش تنظيم العملات الرقمية ضمن الدولة

يناقش البنك المركزي المغربي حاليًا صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي والبنوك المركزية لكل من دول فرنسا والسويد وسويسرا حول أفضل الممارسات والأطر التنظيمية المتعلقة بتنظيم مجال العملات الرقمية. وقد صرّح والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري بهذا خلال مؤتمرٍ صحفي عقد مساء يوم الثلاثاء 22 مارس 2022.

ولدى سؤاله عن العملات الرقمية، أجاب: “حاليًا لا يمكننا اعتماد العملات الرقمية في ظل غياب الأطر التنظيمية والتشريعية على الصعيدين الوطني والدولي”، وأوضح أن “مجموعة العشرين والعديد من الدول تؤكد على أهمية وجود إطار تنظيمي للعملات الرقمية وأيضًا للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.”

والأهم من ذلك أن الجواهري أدلى بأن “خطوتهم لتبني العملات الرقمية هي مسألة وقت لا أكثر لأن هذه العملات تمثّل المستقبل” بحسب كلامه. وأضاف: “على الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة للعملات الرقمية، إلّا أنها محاطة كذلك بالتحديات والمخاطر كإمكانية تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها.”

وجدد الجواهري في تصريحاته الأخيرة أن “البنك المركزي المغربي ليس ضد العملات الرقمية، لكن بالمقابل تبنّيها يحتاج أن يمر بمراحل تشريعية وتنظيمية مختلفة، ونظرًا لهذا الشرط تم إنشاء لجنة متخصصة لدراسة هذا الشّأن.”

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها خلال فبراير 2021، وبعد عامٍ واحد لا تزال تدرس الآثار التي يمكن أن تترتب في حال تبني العملة الرقمية داخل المغرب.

وبالرغم من أن الحكومة المغربية كانت تعتبر مسبقًا أن العملات الرقمية غير قانونية في الدولة، لديها بالمقابل أكبر عدد من مالكي العملات الرقمية ضمن المنطقة العربية، تليها دولة مصر مباشرةً. وتبلغ نسبة مالكي العملات الرقمية 2.38 في المئة من إجمالي سكان المغرب.